المجلس الشعبي الوطني: انتخــاب رئيــس جديــد يــوم الأربعــاء

يعقد المجلس الشعبي الوطني، يوم الأربعاء المقبل، جلسة يخصصها لانتخاب الرئيس الجديد للمجلس، حسب ما أفاد به، أمس، بيان لهذه الهيئة التشريعية. وأوضح ذات المصدر أن مكتب المجلس "عقد يوم الأحد اجتماعا برئاسة نائب الرئيس, عبد الرزاق تربش، خصص لدراسة تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية  والحريات الذي أعدته تثبيتا لشغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني وكذا  التشاور حول موعد جلسة انتخاب الرئيس الجديد".
وأشار البيان إلى أن عبد الرزاق تربش "عقد بعد ذلك اجتماعا تشاوريا مع رؤساء المجموعات البرلمانية أفضى إلى تأكيد اختيار تاريخ الأربعاء 10 جويلية في العاشرة صباحا كموعد لعقد الجلسة المخصصة لانتخاب الرئيس الجديد للمجلس الشعبي الوطني".  وكانت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس قد أقرت في وقت سابق اليوم إثبات حالة شغور منصب رئيس المجلس.
وفي وقت سابق من نهار أمس، أقرت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات ، إثبات حالة شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني.
وأوضح بيان للمجلس أنه "وبعد إطلاع أعضاء اللجنة على التصريح بالاستقالة المقدم من قبل السيد معاذ بوشارب، وبعد الاطلاع على إحالة السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني بالنيابة، وبعد الاطلاع على إعلان حالة الشغور من قبل مكتب المجلس الشعبي الوطني، وبعد المناقشات بين أعضاء اللجنة، ثبتت اللجنة بالأغلبية حالة شغور منصب رئاسة المجلس الشعبي الوطني".
وأفاد المصدر ذاته، أن هذا الاثبات تم خلال اجتماع لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس برئاسة عمار جيلاني، رئيس اللجنة.
وللإشارة ، كان المجلس الشعبي الوطني قد شرع في تنفيذ الإجراءات المتعلقة بانتخاب رئيس جديد له، و ذلك عقب استقالة معاذ بوشارب ، حيث عقد مكتب المجلس الشعبي الوطني برئاسة نائب الرئيس عبد الرزاق تربش، الثلاثاء الماضي، اجتماعا ثانيا خصص للشروع في تنفيد الاجراءات المتعلقة بالمادة 10 من النظام الداخلي ، حيث أحال ملف شغور منصب الرئيس بسبب الاستقالة على لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات لدراسته ثم إعداد تقرير إثبات الشغور.
وتنص المادة 10 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني على أنه" في حالة شغور منصب رئاسة المجلس الشعبي الوطني بسبب الاستقالة أو العجز أو التنافي أو الوفاة يتم انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني بنفس الطرق المحددة في هذا النظام الداخلي في أجل أقصاه خمسة عشر(15) يوما اعتبارا من تاريخ إعلان الشغور".
و" يتولى مكتب المجلس الذي يجتمع وجوبا لهذا الغرض تحضير ملف حالة الشغور وإحالته على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية"، حيث " تعد هذه اللجنة تقريرا عن إثبات حالة الشغور، يعرض في جلسة عامة للمصادقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس".
وفي هذه الحالة يشرف على عملية الانتخاب أكبر نواب الرئيس سنا من غير المترشحين بمساعدة أصغر نائبين في المجلس الشعبي الوطني.
و للتذكير ، فقد تقرر في وقت سابق، تأجيل اختتام دورة المجلس الشعبي الوطني، إلى غاية انتخاب رئيس جديد لهذه الغرفة البرلمانية خلفا لمعاذ بوشارب الذي قدم استقالته ، حيث كان معارضوه داخل المجلس قد تمسكوا بضرورة رحيله وفي هذا الإطار، كان أعضاء من مكتب المجلس ورؤساء للمجموعات البرلمانية  قد دعوا معاذ بوشارب، للاستقالة الفورية وقرروا سحب الثقة منه، نظرا لتطور المستجدات التي مر بها المجلس مؤخرا وحفاظا على استقرار المؤسسة التشريعية والوطن ، كما دعا  أيضا أعضاء هيئة الرؤساء بالمجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب إلى تقديم استقالته الفورية من رئاسة المجلس قبل اختتام الدورة البرلمانية، كما دعاه الأمين العام لجبهة التحرير الوطني ، محمد جميعي عدة مرات للرحيل.
وللإشارة، فإن معاذ بوشارب من الشخصيات السياسية التي طالب المتظاهرون، خلال المسيرات الشعبية المستمرة منذ 22 فيفري الماضي، بضرورة رحيلها.
مراد - ح