رئيس الدولة عبد القادر بن صالح يقدم مقاربة جديدة لحلّ الأزمة: إطلاق حوار شامل تقوده شخصيات مستقلة

* الدولة بجميع مكوّناتها لن تكون طرفا في الحوار        * صلاحيات واسعة لهيئة جديدة لتنظيم الانتخابات تشرف على العملية  من التحضير إلى إعلان النتائج        * الدولة مصمّمة على تطهير واسع لأجهزتها و مكافحة صارمة للفساد

الدولة بجميع مكوناتها لن تكون طرفا في الحوار
أعلن رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، أمس، عن مقاربة جديدة لحلّ الأزمة التي تعيشها البلاد، تقوم على حوارٍ شاملٍ لتدبير الانتخابات الرئاسية، تتولاه شخصيات مستقلة بدون طموح انتخابي ولن تكون الدولة بجميع مكوناتها طرفاً فيه، لكنها تلتزم بتطبيق نتائجه.معلنا أن الدولة ستترك أمر تنظيم العملية الانتخابية، إلى هيئة مستقلة يقترحها الحوار تتمتع بصلاحيات واسعة من تحضير الانتخابات على
إعلان نتائجها.
وقال بن صالح إن الحوار الذي “سيتم إطلاقه من الآن”، ستقوده شخصيات وطنية مستقلة ذات مصداقية ، مضيفا بأن الدولة “بجميع مكوناتها، بما فيها المؤسسة العسكرية” لن تكون طرفا فيه.
و شدد في خطاب وجهه للأمة عشية الاحتفال بالذكرى المزدوجة لعيدي الاستقلال و الشباب، أن الحوار أضحى “أمرا مستعجلا يتعين على بلادنا اللجوء إليه و في أسرع وقت ممكن لاستعادة سجيتها السياسية و المؤسساتية “ وأضاف أن مسار هذا الحوار الذي “سيتم إطلاقه من الآن، ستتم قيادته و تسييره بحرية و شفافية كاملة من قبل شخصيات وطنية مستقلة ذات مصداقية وبلا انتماء حزبي أو طموح انتخابي شخصي وتتمتعُ هذه الشخصيات بسلطة معنوية مؤكدة وتحظى بشرعية تاريخية أو سياسية أو مهنية تؤهلها لتحمل هذه الـمسؤولية النبيلة وتساعدها على حسن قيادة هذا الحوار”.
و بغية “إبعاد أي تأويل أو سوء فهم”، أكد بن صالح بأن “الدولة بجميع مكوناتها، بما فيها المؤسسة العسكرية لن تكون طرفا في هذا الحوار و ستلتزم بأقصى درجات الحياد طوال مراحل هذا المسار”، حيث ستكتفي فقط بوضع الوسائل المادية و اللوجستية تحت تصرف الفريق المسير.
وأوضح  بن صالح، أن المشاركين في هذا الحوار ستكون لهم حرية مناقشة كافة الشروط الواجب توفيرها لضمان مصداقية الاستحقاق الرئاسي المقبل و التطرق لكل الجوانب التشريعية و القانونية و التنظيمية المتعلقة به، بما في ذلك الرزنامة الخاصة به و الميكانزيمات ذات الصلة بمراقبة هذا الموعد الانتخابي و الإشراف عليه.
كما أكد رئيس الدولة، أنه يجب أن يكون هذا الحوار شاملا قدر الإمكان، و”سيكون بوسع فريق الشخصيات هذه دعوة أي طرف يراه مفيدا لإنجاز مهمته وتحقيق الغرض من إنشائه، لاسيما  الأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني والتنظيمات الاجتماعية المهنية والشخصيات الوطنية، بما فيها الشخصيات المنبثقة عن الحركة الشعبية، قصد تدوين مواقفهم وآرائهم ومقترحاتهم. كما يتعين أن يبت أيضا في شكل هذه اللقاءات والنقاشات”.
 وسيركزُ هذا الحوار -كما أضاف- على هدفه الاستراتيجي الأوحد ألا وهو تنظيم الانتخابات،” التي يتعين أن تجُرى في أقرب الآجال الممكنة”، كما سيتم هذا الحوار في إطار الدستور الذي يفرض الحفاظ على الدولة واحترام مؤسساتها وإعلاء المصلحة العليا للأمة.
ومن هذا المنظور، -كما قال- “ستكون السلطة أو الهيئة التي ستعهد إليها مهمة تنظيم العملية الانتخابية ومراقبتها في جميع مراحلها في صلب هذه النقاشات”، كما سيدور الحوار أيضا “حول كيفية تسيير هذه السلطة أو الهيئة وتحديد مهامها وصلاحياتها وطريقة تنظيمها وسيرها وتركيبتها، وفي اختيار الشخصيات التوافقية التي ستُسـيرها”.
وبما أن هذه السلطة -كما أضاف- قد تتولى صلاحيات الإدارة العمومية في الـمجال الانتخابي والتدخل في كامل ربوع التراب الوطني ، “سيكون لها ممثلون على مستوى الولايات والبلديات والـمقاطعات الانتخابية لجاليتنا بالخارج، كما سيكون لها أن تسير بنفسها ميزانيتها الخاصة، إضافة إلى الاعتمادات الأخرى التي قد تخصصها لها الدولة.”
وسينجرُ عن قيام هذه السلطة، لزاما،  -كما قال - اقتراح مشروع قانون خاص بالـموضوع، وكنتيجة لذلك، “ سيتم أيضا تكييف النظام التشريعي والتنظيمي القائم، لاسيما قانون الانتخابات، الذي يحتاج بالتأكيد إلى مراجعة قصد توفير الضمانات الكفيلة بتأمين شروط الحياد والشفافية والنزاهة الـمطلوبة”.
وأكد بن صالح في السياق ذاته،  أنه سيكون من الضروري النظر في “كيفية التوفيق بين هذه السلطة التي سيتم إنشاؤها مع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي ينص عليها الدستور والتي يمكن أن يتم إعادة النظر في تشكيلها.”
وشدد بن صالح، أن الدولة ستعمل على أن يتم مراعاة التوصيات والنصوص الـمنبثقة عن مسار الحوار، كما ستعكف الدولة على “توفير جميع الشروط الـمادية واللوجيستية التي تتيح إطلاق هذا الحوار في أقرب الآجال، فضلا عن ضمان سيره في مناخ يسوده الهدوء والسكينة”.                  مراد - ح

حقوق عمال الشركات المتورّط أصحابها لن تمس
الدولة مصمّمة على تطهير واسع لأجهزتها ومكافحة صارمة للفساد
شدد رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، على أن الدولة مصممة على تنفيذ عملية تطهير واسعة لأجهزتها وتجديد تأطيرها ومكافحة صارمة للفساد دون هوادة، مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتأكد من أن القرارات الـمتخذة إزاء رؤساء الشركات الـمعنية لن تمس بحقوق العمال ولن تلحق الضرر بالاقتصاد الوطني.
 وقال عبد القادر بن صالح في خطاب وجهه أمس للأمة بمناسبة الذكرى السابعة والخمسين لعيدي الاستقلال والشباب إن عملية التطهير الواسعة لأجهزة الدولة وتجديد تأطيرها التي شرع فيها منذ مدة تتزامن مع مكافحة صارمة لآفة الفساد وتبديد الأموال العامة، تضطلعُ بها بجدية عدالةٌ تملك اليوم كامل مهامها وصلاحياتها.
وفي ذات السياق شدد ذات المتحدث على أن الدولة، التي تبقى في الاستماع لـلمطالب وتطلعات العميقة للمواطنين ، مصممة حقا على تنفيذ مسار التطهير هذا بلا هوادة وفقا لقوانين الجمهورية, مع احترام مبدأ قرينة البراءة واتخاذ جميع التدابير اللازمة للتأكد من أن القرارات الـمتخذة إزاء رؤساء الشركات الـمعنية- أي المتورطين في قضايا الفساد- لن تمس بحقوق العمال ولن تلحق الضرر بالاقتصاد الوطن.
وفي موضوع متصل وبعد إشادته بالنضج والوعي الكبيرين التي أظهرهما الشعب الجزائري في المرحلة الخاصة التي تمر بها البلاد وتصرفه الحضاري والمثالي وضبط النفس من طرف المواطنين ومصالح الشرطة على السواء، ما مكن من الحفاظ على الطابع السلمي للحراك الشعبي، نبه إلى أن احترام و حماية الحقوق الأساسية و الحريات المكرسة دستوريا,  سيما حقي التعبير و التظاهر، يجب أن يرافقها الحرص على أن تتم ممارسة هذه الحقوق في ظل احترام الآخر، و في كنف الامتثال التام لقوانين الجمهورية, محذرا من أنه يتعين عدم توظيف هذه المبادئ للمساس باستقرار البلاد و وحدتها الوطنية.
 وفي الأخير طمأن بن صالح الجميع بأن مطالب وتطلعات الشعب الجزائري المشروعة تحظى بتجاوب كبير من السلطات العمومية وهي من أولى أولوياتها في هذه المرحلة.
 ق و

تشرف على العملية من التحضير إلى إعلان النتائج
صلاحيات واسعة لهيئة مستقلة جديدة  لتنظيم الانتخابات
أكد رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح، أن الانتخابات الرئاسية  هي  «الحل الديمقراطي الوحيد والواقعي والـمعقول» للوضعيّة التي تعيشها الجزائر، مشدّدا على أن الرئيس المنتخب ديمقراطيا، هو الوحيد الذي بإمكانه تجسيد المطالب الشعبية في التغيير.
وجدّد بن صالح في خطابه للأمة بمناسبة عيد الاستقلال أمس، رفض الدولة القاطع للخروج عن المسار الدستوري، محذرا من «مخططات مريبة» ومقترحات محفوفة بالمخاطر» تهدف إلى جر البلاد إلى حالة فراغ  و «تغييب دور الدولة والزجّ بها في دوامة الفوضى واللا استقرار».
وأشار بالمناسبة  إلى أن الدولة ستتخلى عن دورها القديم في الإشراف على العملية الانتخابية في جميع مراحلها، من التحضير إلى إعلان النتائج، وفق ما يتبلور في الحوار الوطني، الذي سيكون سيدا في اقتراح مختلف تدابير العملية الانتخابية، بما في ذلك التشريعات التي تضبطها، حيث أنه سيكون  للـمشاركين في الحوار «حرية مناقشة كافة الشروط الواجب توفيرها لضمان مصداقية الاستحقاق الرئاسي الـمقبل، والتطرق إلى كل الـمناحي التشريعية والقانونية والتنظيمية الـمتعلقة به، بما فيها مجريات الرزنامة الانتخابية، وكذا الـميكانيزمات الخاصة بمراقبته والإشراف عليه».
وترك رئيس الدولة  للمشاركين في الحوار حرية النقاش حول « الهيئة التي ستعهد إليها مهمة تنظيم العملية الانتخابية ومراقبتها في جميع مراحلها»  إلى  جانب كيفية تسييرها وتحديد مهامها وصلاحياتها وطريقة تنظيمها وسيرها وتركيبتها، فضلا عن  اختيار الشخصيات التوافقية التي ستُســيّـرها.
وتعهّد بأن هذه الهيئة ستتولى تسيير نفسها بنفسها من ميزانيتها الخاصة، إضافة إلى الاعتمادات الأخرى التي قد تخصصها لها الدولة.
  وأكد رئيس الدولة أنه «سينجرُ عن قيام هذه السلطة، لزاما، اقتراح مشروع قانون خاص بالـموضوع، وكنتيجة لذلك، سيتم أيضا تكييف النظام التشريعي والتنظيمي القائم، لاسيما قانون الانتخابات، الذي يحتاج بالتأكيد إلى مراجعة قصد توفير الضمانات الكفيلة بتأمين شروط الحياد والشفافية والنزاهة الـمطلوبة».
   إلى جانب التوفيق بين هذه السلطة التي سيتم إنشاؤها مع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي ينص عليها الدستور والتي يمكن أن تتم إعادة النظر في تشكيلها.
و أكد بن صالح أن الدولة ستتبنى التوصيات المنبثقة عن الحوار في هذا الشأن. واغتنم
بن صالح الفرصة لدعوة المواطنين إلى «تعبئة» لإنجاح هذا المسعى.   بن صالح الذي أشاد بضبط النفس الذي  أظهره المواطنون والشرطة خلال المظاهرات السلمية، دعا إلى   بذل كافة الجهود لضمان احترام وحماية الحقوق الأساسية والحريات الـمكرسة في الدستور، لكنه شدّد على أن « تتم ممارسة هذه الحقوق في ظل احترام الآخر وفي كنف الامتثال التام لقوانين الجمهورية، كما يتعين عدم توظيف هذه الـمبادئ للـمساس باستقرار البلاد و الوحدة الوطنية.  
ق و