أويحيى ووزراء وولاة أمام المحكمة العليا في قضية طحكوت: العدالة تستدعي خليدة تومي وعبد الوهاب نوري

* المحكمة العليا تعيد فتح قضية الطريق السيار       * أويحيى والإخوة عرباوي أمام العدالة في ملف"كيا"

يرتقب أن تستمع النيابة العامة لتلمسان الأسبوع المقبل لوزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي ووالي تلمسان السابق عبد الوهاب نوري في قضية تضخيم فواتير الخيمة العملاقة خلال تظاهرة "تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011" حسبما  ذكره وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان.
وذكر قوبعي بلحول لوكالة الأنباء الجزائرية، أن النيابة العامة أمرت بفتح تحقيق في قضية تضخيم فواتير شراء الخيمة العملاقة واختفائها مباشرة بعد استعمالها في تظاهرة "تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية" في أفريل 2011 والتي قدرت قيمة اقتنائها آنذاك بـ 200 مليون دج، مشيرا إلى أنه تم توجيه استدعاءات إلى جميع الأطراف الذين أشرفوا على هذه التظاهرة وعلى رأسهم وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي والوالي السابق لتلمسان عبد الوهاب نوري وأبرز ذات المصدر، أنه تم كمرحلة أولى الاستماع لأعضاء مفتشية مجلس المحاسبة لتلمسان الذين باشروا عملية التحقيق حول هذه القضية والذين سيقومون بتسليم نسخة من هذا التحقيق للنيابة العامة لافتا إلى "احتمال وجود صفقة مشبوهة ما بين مصالح الولاية وبعض المتعاملين الاقتصاديين خلال تظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية لاقتناء الخيمة العملاقة بالمبلغ المالي المذكور"
و أشار قوبعي بلحول إلى أن النيابة العامة لتلمسان ستطالب وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي والوالي السابق لتلمسان عبد الوهاب نوري بتقديم شروحات حول الصفقة التي أبرمت ضمن هذه القضية و أضاف أن "التحقيق في هذه القضية سيسمح لا محال بفك خيوط قضايا أخرى والكشف عن ثغرات مالية وصفقات مشبوهة أخرى خلال تظاهرة "تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية".
ق و

أول وزير في حكومة بدوي يُستدعى للاستماع لأقواله
أويحيى و وزراء و ولاة أمام المحكمة العليـــــا في قضيــــة طحكــــوت
أحال مجلس قضاء الجزائر، على النائب العام لدى المحكمة العليا ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر في شأن الوقائع ذات الطابع الجزائي المنسوبة للمدعو محي الدين طحكوت ومن معه في شقه الخاص بالإطارات والموظفين السامين، ويشمل القرار الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، و وزراء في حكومته ويتعلق الأمر بكل من وزير الصناعة يوسف يوسفي، والنقل عبد الغني زعلان، وتضمن البيان اسم وزير السياحة
عبد القادر بن مسعود الذي يزاول مهامه حاليا في حكومة نور الدين بدوي.
ذكر بيان صدر عن النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر،أمس، أن النيابة العامة و عملا بأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية أحالت إلى السيد النائب العام لدى المحكمة العليا ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر في شأن الوقائع ذات الطابع الجزائي المنسوبة للمدعو طحكوت محي الدين ومن معه.
وفي شقه الخاص بالإطارات والموظفين الساميين فإن المعنيين هم كل من أويحيى أحمد بصفته وزير أول سابق، بن مسعود عبد القادر بصفته وزير السياحة الحالي ووالي تيسمسيلت سابقا، زعلان عبد الغني بصفته وزير النقل والأشغال العمومية سابقا، يوسفي يوسف بصفته وزير الصناعة سابقا، زوخ عبد القادر بصفته والي الجزائر سابقا، لوح سيف الإسلام بصفته والي ولاية سعيدة حاليا، بن منصور عبد الله بصفته والي ولاية البيض سابقا، بوكربيلة جلول بصفته والي ولاية سعيدة سابقا، خنفار جمال محمد بصفته والي ولاية البيض حاليا، بن حسين فوزي بصفته والي ولايتي الشلف وسكيكدة سابقا.
وأضاف ذات المصدر أن "المعنيين بحكم وظائفهم وقت ارتكاب الوقائع يستفيدون من إجراءات امتياز التقاضي المكرسة بموجب النص القانوني".
 أول وزير في "حكومة بدوي" يمثل أمام المحكمة العليا
تضمن بيان النيابة العامة بخصوص قضية رجل الأعمال محي الدين طحكوت المتعلق بأسماء المسؤولين الذين تم تحويل ملفاتهم إلى المحكمة العليا، اسم وزير يزاول مهامه حاليا في حكومة نور الدين بدوي. ومنذ فتح ملف الفساد، يتم لأول مرة تحويل ملف وزير حالي إلى المحكمة العليا في إطار الامتياز القضائي، ويتعلق الأمر بوزير السياحة عبد القادر بن مسعود، ومن المرجح أن تكون الأفعال التي استدعت تحويل الملف أيام كان الوزير يشغل منصب والي ولاية تسيمسيلت.                          ع سمير

مصانع تركيب السيارات تواصل جر وزراء سابقين إلى المحاكم
 أويحيى والإخوة عرباوي أمام العدالة في ملف "كيا"
•القضاء يستدعي وزير الصناعة السابق بوشوارب
يواصل أحمد أويحيى تنقله بين سجن الحراش ومحكمة سيدي أمحمد فبعد مثوله في ملفات حداد، طحكوت وسوفاك، جاء الدور، أمس، على ملف مصنع "كيا" الذي يمثل فيه رجل الأعمال حسان عرباوي وإطارات أيضا من وزارة الصناعة. وفيما ذكرت مصادر قضائية، استدعاء وزير الصناعة السابق بوشوارب، للاستماع إلى أقواله في القضية.
فتح القضاء، أمس، قضية فساد رابعة في حق الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، الذي يقبع في سجن الحراش منذ أسبوع. ونقل أويحيى، إلى محكمة سيدي أمحمد، وسط العاصمة الجزائرية، للتحقيق معه في قضية فساد تخص هذه المرة رجل الأعمال حسان عرباوي، صاحب مصنع لصناعة السيارات من علامة "كيا"، لم يستوف الشروط القانونية واستفاد من عقار صناعي وامتيازات غير قانونية وقروض بطريقة غير شرعية.
ويواجه أويحيى، المسجون منذ الأربعاء الماضي على ذمة قضية فساد أولى، تهما جديدة تتعلق بتبديد المال العام ومنح صفقات وامتيازات بطريقة غير قانونية، وسوء التسيير واستغلال النفوذ. وتعد قضية رجل الأعمال حسان عرباوي رابع قضية فساد يلاحق فيها أويحيى، بعد تورطه في قضايا فساد تخص ثلاثة من رجال الأعمال، وهم علي حداد ومراد عولمي ومحي الدين طحكوت، وثلاثتهم يقبعون في السجن.وستشمل القضية بعد انتهاء التحقيقات عددا من الوزراء والمسؤولين، قد يكشف القضاء عن أسمائهم في وقت لاحق. وإلى جانب الوزير الأول السابق، مثل أمام محكمة سيدي أمحمد في نفس القضية، عدد من المسؤولين، وإطارات بوزارة الصناعة ومسؤولين بمصنع “كيا” لإنتاج السيارات بباتنة إلى جانب ثلاثة إخوة من عائلة عرباوي مالكة المصنع، و8 إطارات وموظفين سامين. كما استدعى القضاء وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب الذي ورد اسمه في التحقيقات التي قامت بها فرقة الأبحاث للدرك الوطني، حيث من المنتظر أن يتم استدعاء الوزير الأسبق المتواجد خارج الوطن للاستماع لإفادته في القضية.
  ع س

المحكمة العليا تعيد فتح قضية الطريق السيار شرق-غرب
قررت المحكمة العليا إعادة النظر في قضية الطريق السيار (شرق-غرب)، حسب ما كشفته مصادر قضائية. وكان التحقيق في قضية الطريق السيار (شرق-غرب) قد انطلق سنة 2008، لتعرض لاحقا أي سنة 2015 على القضاء الذي أصدر أحكاما تتراوح ما بين 7 و10 سنوات سجنا في حق المتهمين الرئيسيين.
يتجه القضاء نحو إعادة فتح ملف "الطريق السيار شرق-غرب" والذي وصفته أوساط اقتصادية وإعلامية بفضيحة القرن بسبب شبهات الفساد التي حامت حوله، والأحكام التي صدرت في حق متهمين، فيما اشتكت جهات عديدة من عدم استدعاء مسؤولين على الملف على رأسهم وزير الأشغال العمومية عمار غول الذي ظل بعيدا عن مساءلة القضاء. وذكرت مصادر قضائية، بأن المحكمة العليا قررت إعادة النظر في القضية.
وكان الفريق قايد صالح، قد أكد في أفريل الماضي، أن العدالة وبعد استرجاعها لكافة صلاحياتها، مُنتظر منها الشروع في إجراءات المتابعات القضائية ضد العصابة التي تورطت في قضايا فساد ونهب المال العام، وأن الأمر سيمتد أيضا إلى ملفات فساد سابقة، حيث طمأن الرأي العام بأن الأمر سيمتد كذلك إلى ملفات سابقة كقضايا الخليفة وسوناطراك والبوشي وغيرها من الملفات المتعلقة بالفساد والتي تسبب أصحابها في تكبيد الخزينة العمومية خسائر فادحة“.
و كان التحقيق في قضية الطريق السيار (شرق-غرب) قد انطلق سنة 2008، لتعرض لاحقا أي سنة 2015 على القضاء الذي أصدر أحكاما تتراوح ما بين 7 و 10 سنوات سجن في حق المتهمين الرئيسيين.
ق و