رافع لبناء جمهورية ثاني: علي العسكري يدعو لحوار شامل للخروج من الأزمة

دعا العضو القيادي في جبهة القوى الاشتراكية علي العسكري أمس إلى الدخول في حوار شامل وشفاف من أجل عقد تأسيسي يضمن معالجة كافة جوانب الأزمة التي تعرفها البلاد، ويجنبها المخاطر التي تهدد سيادتها.
وقال العسكري لدى نزوله ضيفا على فوروم يومية "ليبرتي"، أمس، إنه يقترح على الطبقة السياسة والشخصيات الفاعلة الشروع في حوار موسع وشامل، من أجل وضع لبنة تؤسس لعهد جديد، وتضمن تجاوز الأزمة التي تعرفها البلاد، عن طريق إبرام عقد تأسيسي، يراعي مختلف جوانب الأزمة، لا سيما في شقها السياسي.
 ورافع عضو الهيئة الرئاسية لجبهة القوى الاشتراكية لصالح بناء ديمقراطي حقيقي، يقوم حسبه على الحوار البناء، من أجل الانتقال إلى الجمهورية الثانية، تلبية لمطالب الحراك الشعبي، الذي ما يزال يصر على تحقيق التغيير الفعلي ورحيل رموز النظام، وشدد العسكري على ضرورة التغيير بالطرق السلمية والتوافقية، لأن تغيير النظام  السياسي يعد شرطا ضروريا لبلوغ الأهداف المنشودة، ولكنه غير كاف في نظره لتحقيق التنمية،  و أن التغيير أمر لا مفر منه، ويجب أن يتم بطريقة سلمية وتوافقية.
إن تغيير النظام السياسي شرط ضروري ولكنه غير كافٍ لتنمية البلد وحماية الاستقلال السياسي للبلاد، لذلك فإن التغيير في النظام السياسي، يجب أن يقترن بالتنمية الاقتصادية التي تحافظ على سياق الوطنية في سياق العولمة.
وأوضح العضو القيادي في الأفافاس أن حزبه يعارض بشدة الحوارات المزيفة، والزائفة التي تزيد فقط من تأزيم الأوضاع، وتجعلها أكثر تعقيدا، وبشأن الوضع العام الذي تمر به البلاد، قال العسكري إن الجزائر في خطر أكثر من أي وقت مضى، وأن اختزال الظروف الحالية في الشق السياسي لا يعكس حقيقة الأمر، داعيا إلى ضرورة مصارحة المواطنين، وإخبارهم بأن البلاد أضحت اليوم عرضة لجميع المخاطر، ومهددة في سيادتها وإقليمها، وفي استمرارها كدولة استرجعت سيادتها قبل 57 عاما.
وبحسب علي العسكري فإن جبهة القوى الاشتراكية كانت تسعى دائما إلى دعم حق الشعب في تقرير مصيره، قائلا إن الأمر ينبغي أن يترك للجزائريين وحدهم لإعادة بناء الدولة، ومنحها أساسا يضمن الفضل ما بين السلطات واستقلال القضاء، وعدم استعمال الدين لأغراض سياسية، والمساواة ما بين الجنسين، وترقية حقوق الإنسان.
وفي تقدير المصدر فإن اعتماد هذه المقترحات من شأنه أن يمهد الطريق لحل الأزمة العميقة التي تمر بها البلاد، ويكفل حق الشعب في تقرير مصيره، عن طريق انتخاب جمعية وطنية تأسيسية، شريطة تحديد كيفيات وشروط تحقيق هذا المبتغى.
 ل/ب