في «مرافعة سياسية» أمام محكمة الجنايات بالبليدة: أبوجرة سلطاني يدافع عن الخليفة

• تناقض بين إفادات سيدي السعيد و مسؤولي الصناديق

كانت جلسة أمس لمحاكمة الخليفة ساخنة ومليئة بالتناقضات فيما يتعلق بإيداع أموال صناديق التضامن في بنك الخليفة والتي قدرت ب2300 مليار سنتيم،  واستمعت في هذا الإطار محكمة الجنايات للوزير السابق للعمل والضمان الاجتماعي أبوجرة سلطاني الذي نفى بشكل قطعي أن يكون قد أخطر بإيداع أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للأجراء» الكناس» أو الصندوق الوطني للتقاعد في بنك الخليفة، مناقضا بذلك تصريحات عبد المجيد سيدي السعيد الذي شغل في تلك الفترة منصب رئيس مجلس إدارة الكناس، والذي أكد في تصريحاته أمام قاضي التحقيق بأنه أخطر الوزارة الوصية بكل مراحل إيداع الأموال، لكن أبوجرة سلطاني كان يؤكد في كل تصريحاته في رد ضمني على سيدي السعيد بأنه لم يخطر نهائيا ولو أخطر لرفض الإيداع، كما أن أبو جرة سلطاني كانت شهادته أمام هيئة محكمة الجنايات أمس تقترب من الخطابات في التجمعات الشعبية على شهادة أمام محكمة، بحيث كان يخرج كثيرا عن إطار الأسئلة التي تطرح عليه ويقاطع كثيرا القاضي وهيئة الدفاع أثناء الأسئلة، إلى درجة أن القاضي كان ينبهه من الحين للآخر بإجراءات هيئة محكمة الجنايات، كما كان يعقب على الأسئلة التي تطرح عليه وإجاباته لم تكن مباشرة، واستدل كثيرا بالآيات القرآنية، وأدخل قناعاته الفكرية في رده على الأسئلة، وقال بأنه لو أخطر بإيداع الأموال في بنك الخليفة، لرفض من مبدأ قناعاته الدينية وهو ما أثار تحفظ دفاع عبد المومن خليفة المحامي نصر الدين لزعر، كما كان أبوجرة سلطاني الشاهد الوحيد ممن استمعت لهم المحكمة ودافع عن مجمع الخليفة حين قال بأنه حل مشاكل الجزائريين في مجال النقل . وفي سياق آخر تناقضت إفادات عبد المجيد سيدي السعيد الذي تخلف عن الحضور أمس أمام هيئة المحكمة لتقديم شهادته مع تصريحات كل أعضاء مجلس الإدارة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الاجراء، بحيث استمعت المحكمة أمس لشهادة عضوين في مجلس الإدارة وأكدوا بأنهم لم يحضروا اجتماع إيداع الأموال في بنك الخليفة، كما قام القاضي بقراءة محاضر باقي أعضاء مجلس الإدارة الذين تخلفوا عن الحضور وأكدوا جميعهم بأنهم لم يحضروا اجتماع مجلس الإدارة الذي استند إليه عبد المجيد سيدي السعيد بصفته رئيس مجلس الإدارة لإيداع الأموال في بنك الخليفة وقدر المبلغ الإجمالي المودع ب1000 مليار سنتيم استرجع منه 700مليار وضاع المبلغ المتبقي، و في نفس السياق أكد جل الأعضاء بأنهم لم يسمعوا بإيداع الأموال في هذا البنك إلا عن طريق الصحف، مؤكدين أيضا بأن مجلس الإدارة لم يجتمع نهائيا إلا بعد تنصيبه مرة ثانية من طرف وزير العمل الجديد طيب لوح، و يعني ذلك بأن كل محاضر الاجتماعات التي استند إليها رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للكناس ومدير المالية لإيداع الأموال في بنك الخليفة لم تتم وفق تصريحات الأعضاء، لكن سيدي السعيد يؤكد في محضر سماعه بأن كل هذه الاجتماعات تمت وفق القانون والمحاضر صحيحة  .

مجلس قضاء البليدة: نور الدين –ع

عبد المجيد سيدي السعيد يكذب أعضاءه ويؤكد  

كل الإيداعات التي قام بها الكناس في بنك الخليفة كانت بموافقة مجلس الإدارة

صرح عبد المجيد سيدي السعيد رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء « كناس» في الفترة مابين 1992و2002 في محضر سماعه أمام قاضي التحقيق بأن كل الإيداعات التي قام بها الكناس في بنك الخليفة تمت بموافقة أعضاء مجلس الإدارة، مكذبا بذلك ما قاله الأعضاء في تصريحاتهم أمام قاضي التحقيق أو أمام هيئة المحكمة التي أكدوا فيها بأنهم لم يعلموا بإيداع أموال الكناس في بنك الخليفة إلا عن طريق الصحف، وأكد سيدي السعيد بأنه أخطر الوزارة الوصية بهذه الإيداعات وهو ما نفاه أمس أبوجرة سلطاني الذي شغل منصب وزير العمل والحماية الاجتماعية في تلك الفترة الذي أكد بأنه لم يبلغ بقرار إيداع أموال الصناديق في بنك الخليفة أثناء سماع شهادته أمام هيئة المحكمة.
 وقال سيدي سعيد الذي كان قد استدعي لسماع شهادته أمس في القضية ولكنه لم يحضر ولجأ بذلك القاضي لقراءة محضر سماعه أمام قاضي التحقيق بأن مجلس الإدارة اجتمع بتاريخ 21 أفريل 2001، وصوت في هذا الاجتماع على تنويع الإيداعات في البنوك دون أن يخص بالذكر بنك الخليفة، وقال بأن هذا المحضر بلغ للوزارة الوصية، وأضاف بأن الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة كان قد عقد بتاريخ 12 فيفري2002، و اتخذ القرار بالإجماع على إيداع الأموال في بنك الخليفة، وأخطرت الوزارة الوصية عن طريق مديرية الضمان الاجتماعي بهذا القرار، كما اجتمع حسب سيدي السعيد مجلس الإدارة مرة ثالثة بصفة قانونية بتاريخ 26سبتمبر2002، وأجمع أيضا المجلس على إيداع الأموال في بنك الخليفة، كما أخطرت الوزارة الوصية ، وأكد سيدي السعيد بأنه لم يتعرض لأي ضغوطات أو تعليمات من طرف الوزارة الوصية لإيداع الأموال في بنك الخليفة، والهدف كان الحصول على فوائد عالية، كما نفى حصوله على امتيازات أو علمه بحصول المدير العام للكناس أو الأعضاء على امتيازات، وقال سيدي السعيد بأنه لم يستفد من البطاقة المغناطيسية ماستر كارت، واستغرب ظهور اسمه ضمن قائمة المستفيدين في بنك الخليفة من هذه البطاقة ، أما فيما يخص علاقته بخليفة عبد المومن، قال سيدي السعيد بأنه تربطه به علاقة متينة وطيبة ، وتعرف عليه من خلال عدة حفلات أقيمت ،وأضاف بأن هذه العلاقة لم تكن سرية بل من خلال تعاملهم مع مجمع الخليفة، كما تحدث سيدي السعيد أمام قاضي التحقيق عن بيعه لمقر جريدة الثورة والعمل التابعة للإتحاد العام للعمال الجزائريين لمجمع الخليفة، وقال بأن مبلغ البيع لم يسحب كله من بنك الخليفة وبقي جزء منه مجمدا، مشيرا إلى إيداع الإتحاد العام للعمال الجزائريين مبلغ 08 مليار سنتيم في بنك الخليفة.
 صاحب شركة استفاد من قرض بوكالة القليعة وأثناء التسديد منحه لخليفة في يده
قرأ أمس رئيس محكمة الجنايات محضر سماع صاحب مؤسسة خاصة الشاهد عثمان بوشوارب الذي استفاد من قرض من وكالة القليعة لبنك الخليفة قدر 74 مليون دينار، في حين لم يسدده في الوكالة ومنح المبلغ لخليفة عبد المومن في يده، وحسب ما ورد في محضر سماع هذا الشاهد فإنه تحصل على هذا القرض بعد شراء مصنع شركة للبناء يقع على مساحة هكتارين بمبلغ 91 مليون دينار، لكن تبين بعد التقدم من الموثق لتحرير عقد الشراء بأن المصنع مرهون لفائدة بنك التنمية المحلية، ولهذا كان لزاما عليهم دفع المبلغ لصالح بنك التنمية المحلية لرفع الرهن، ووجد نفسه بذلك في مشكلة و ذهب إلى صديقه رئيس وكالة القليعة لبنك الخليفة لعرض المشكلة عليه، فنصحه بعرض القضية على الرئيس المدير العام لمجمع الخليفة ليمنحه قرضا، ورتب بعدها لقاء مع خليفة عبد المومن الذي وافق له على منحه قرضا بقيمة 74 مليون دينار وسحب المبلغ من وكالة القليعة، وتم الاتفاق على تسديده على مراحل على أن يكون آخر تسديد في 2007، لكن تمكن صاحب الشركة من جمع المبلغ كله قبل الفترة المتفق عليها بعد مداخيل حققتها شركته، وسلم المبلغ كله إلى خليفة عبد المومن في مكتبه ولم يكن معهما شخص آخر، وكان هذا المبلغ قد أحضره من منزله، وسلمه لخليفة في يده مقابل شهادة تثبت بأن شركته أصبحت غير مدينة، وقال في محضر سماعه بأنه لم يكن يعلم بأن المبلغ يجب أن يسدده في وكالة القليعة التي سحب منها المبلغ المذكور.

مصفي الخليفة لتأجير السيارات إبراهيم تيقمونين

الفرنسيون أغلقوا لنا كل الأبواب ووجدنا صعوبة في تصفية فرع الشركة بفرنسا

القاضي: أنت عينت مصفيا لشركة الخليفة لتأجير السيارات، ما هو التاريخ الذي عينت فيه؟
تيقمونين:عينت حارس قضائي بتاريخ 06أكتوبر2003، وهذه الشركة كانت قد أنشأت في جانفي 2001
القاضي: ما هو أول شيء لاحظته بعد تعيينك كمصفي قضائي للشركة؟
تيقمونين:أول ما لاحظته هو أن المدير العام للشركة أمغار تحصل على مبلغ 15مليون دينار، واكتشفت ذلك من خلال محضر جمعية عامة مدون فيه هذا المبلغ، واتصلت به وطلبت منه تسديد المبلغ، لكنه رفض وقال لي بأن المبلغ هدية، وحاولت معه عدة مرات لإرجاع المبلغ وقلت له بأنه مرتفع، ولا يمكن أن يمنح هذا المبلغ كهدية، وأرسلت له عدة مراسلات لإرجاعه، لكن كان يلح على أن المبلغ هدية ورده كان كتابيا وأملك نسخ من هذه الرسائل التي يؤكد فيها على أن هذا المبلغ هدية وليس قرض، ودليله في ذلك هو أنه لا توجد أية صيغة لاسترجاعه، وأنا كنت ألح على إرجاعه وقلت له إذا لم يرجع سأتابع أنا أمام العدالة و أحاسب على ذلك، واكتشفت لاحقا بأنه اشترى بالمبلغ شقة بالعاصمة، ووافق بعد ذلك على التسديد ولكن بصعوبة وعلى عدة مراحل، كما رفض تسليم السيارة التي كانت بحوزته، إلى جانب 03هواتف نقالة، وفي نفس الوقت رفض تسليم المهام معي، واضطررت إلى إحضار محضر قضائي لجرد كل العتاد بالشركة.
القاضي: ذهبت إلى فرنسا من أجل تصفية فرع شركة الخليفة لتأجير السيارات هناك؟
تيقمونين:نعم  ذهبت وحاولت تصفية الممتلكات هناك، وتحدثت مع المصفية المكلفة بتصفية مجمع الخليفة في فرنسا، وطلبت منها عرضا حول وضعية فرع شركة تأجير السيارات، لكن في البداية رفضت وتفاهمت معها لاحقا على تقسيم المهام، بحيث أقوم بالتصفية في الجزائر، وهي تتكفل بالتصفية في فرنسا، لكن رغم ذلك كانت ترى نفسها على أنها المصفية الحقيقية للشركة، ولهذا أقول بأن الفرنسيين أغلقوا لنا كل الأبواب، ولم يسهلوا لنا الأمور في التصفية، ولهذا لم نتأسس كطرف مدني في فرنسا.
القاضي: هل أكملت تصفية الشركة؟
تيقمونين: نعم أكملت ذلك في 2007وقدمت التقرير في 15فيفري2008
القاضي: هل الشركة كانت لها ديون؟
تيقمونين: نعم كانت لها خسارة ب54مليون دينار، وديونها قدرت ب218مليون دينار
القاضي: عن ماذا ناتجة هذه الخسارة؟
تيقمونين:لأن كل العتاد الخاص بالشركة تم شراؤه بأموال الخليفة بنك، إلى جانب سوء التسيير في الشركة، والخسارة كانت جلية كثيرا، وبعد نهاية التصفية سلمت مبلغ 120مليون دينار إلى مصفي البنك منصف بادسي، في حين الخسارة الإجمالية للشركة قدرت ب54مليون دينار.
القاضي: هل هذه الشركة كانت تعمل فعلا؟
تيقمونين: لم تكن تعمل هذه الشركة بشكل فعلي، بحيث في السنة الأولى لانطلاقتها سجلت خسارة ب02مليار سنتيم، ونفس الخسارة تقريبا سجلت في السنة الثانية، وإجمالي الخسارة حدد ب54مليون دينار، وكانت تحتاج هذه الشركة لتسيير عقلاني.
القاضي: لماذا سلمت المبلغ الحاصل من تصفية الشركة إلى مصفي البنك؟
تيقمونين:سلمت هذا المبلغ إلى مصفي البنك لتخفيف الديون عليه، أما مجمع الخليفة فكان مجرد كلام فقط غير موجود واقعيا.
ممثل النيابة: كنت قد قمت بإحصاء عدد السيارات التابعة للشركة، كم كان عددها؟
تيقمونين:أحصيت حوالي 200سيارة، ووجدت أثناء التصفية سيارات خارج الشركة، و06سيارات سرقت، ولكن استرجعت أغلبها.
المحامي لزعر: لماذا لم تعد لهذه الشركة نشاطها وقمت بتصفيتها؟
تيقمونين: لأن الخسارة كانت كبيرة وتحتاج إلى 15سنة لتجدد رأسمالها.
المحامي لزعر: أنت تنازلت عن ديون الشركة بفرنسا والمقدرة ب 6مليون أورو؟
تيقمونين: لم أتنازل عنها، والعملية لا تزال متواصلة لاسترجاع المبلغ.

أبو جرة سلطاني الوزير السابق للعمل والحماية الاجتماعية

الخليفة حل مشاكل الجزائريين في النقل الجوي و إيجابياته  كانت أكثر من سلبياته

• الصناديق أخطرتنا بكل المحاضر ما عدا تلك المتعلقة بإيداع الأموال   

    
 القاضي: أثناء الوقائع أنت شغلت منصب وزير العمل والحماية الاجتماعية، ما هي الفترة بالضبط؟
أبو جرة :تقلدت هذا المنصب ابتداء من 27ديسمبر 1999إلى غاية 28ماي 2001أي لمدة 17شهرا، والنائب العام في سنة 2007 وقع في خطأ ووضع في قرار الإحالة بأنني بقيت إلى غاية ماي 2002، لكن أنا خرجت في ماي 2001 و ما وقع بعد هذا التاريخ لا يعنيني.
القاضي: أسألك عن إيداعات الصناديق في بنك الخليفة، كيف تمت؟
أبوجرة: لما سمعت بأن مجالس الإدارة انعقدت لم نتلق من مدراء الصناديق أو رؤساء مجالس الإدارة أي إخطار، وفق ما ينص عليه المرسوم 92 ـ07، ولم يكن لي أي علم بما عقد، كما علمت لا حقا بأن أعضاء مجالس الإدارة لم يكونوا هم أيضا على علم بالاجتماعات، وأنكروا أثناء سماعهم أمام هيئة المحكمة في 2003 حضورهم لهذه الاجتماعات.
القاضي: عبد المجيد سيدي السعيد رئيس مجلس إدارة  يقول بأنه بلغ الوزارة بالإيداع؟
أبوجرة: التبليغ الشفهي لا نأخذ به، أما التبليغ الكتابي يجب أن نراه، ولم نحصل على أية وثيقة تشير لاجتماع مجلس الإدارة أو إخطار الوزارة وهذا إلى غاية ماي 2001، ولست مسؤولا عن ما حدث لاحقا بعد مغادرتي الوزارة.
القاضي: كيف تتم إجراءات التبليغ؟
أبوجرة: المحاضر عندما تصل إلى الوزارة هناك مديرية مختصة تنظر فيها من الناحية القانونية وإذا وجدنا فيه وجاهة نعطي الأمر بالتصرف خلال 30يوما.
القاضي: هل حدث وأن أخطرت من طرف مجلس إدارة ما، وفعلت المادة القانونية الخاصة بالإخطار؟
أبوجرة: كنا في شهر جوان 2000 اقترحنا تغيير هياكل مجالس الإدارة، بحيث حاليا تضم أغلبية من العمال و أقلية من الحكومة، واقترحنا خلق توازن، باعطاء الثلث لكل من العمال ، الحكومة و الباترونا، في حين هذا الاقتراح رفض من طرف مجالس الإدارة والقانون يعطي لها الصلاحيات للتصرف كما يشاء.
القاضي: في الواقع تودع لدى الأمين العام للوزارة نسخة من محضر المداولات ويحولها إلى مكتب الوزير، وفي كل الحالات يسجل التبليغ في البريد الوارد؟
أبوجرة: نظريا ذلك لم يحدث، ولو حدث لكان الأمين العام هو الأول الذي يعرف ذلك، ولو حدث فعلا لأخطرني بذلك.
القاضي: هل يمكن التبليغ أن يتم مباشرة إلى الوزير؟
أبوجرة: ميكانيزمات التبليغ تتم للأمين العام، ثم يوجه للوزير وهذا لم يحصل، والرجاء تصحيح الخطأ في التاريخ أنا مكثت بالوزارة 17شهرا وليس 30شهرا، وهذا الخطأ الذي ورد في قرار الإحالة رهيب وحملني مسؤولية سنة كاملة لم أكن فيها في الوزارة، وأنا غادرت في 28ماي 2001وليس في 2002.
القاضي: الوزارة كانت قد أجرت تحقيقا في الصناديق؟
أبوجرة: نعم التفتيش وقع بعد الثغرة المالية التي اكتشفت في الصناديق في سنة 2003والوزير الذي خلفني فيما بعد هو الذي أمر بالتحقيق، أما في المرحلة التي كنت فيها، فبما أنه لم يكن لنا إخطار لا يمكن فتح تحقيق افتراضي في شيء لا نعلمه، ولكن بعد اكتشاف الثغرة فتح التحقيق.
القاضي: الإيداعات في بنك الخليفة، ألا تظهر في ميزانيات الصناديق التي ترسل إلى الوزارة؟
أبوجرة: صناديق الضمان الاجتماعي لها طابع اجتماعي غير اقتصادي أو تجاري، و بذلك ليست لها أرباح أو فوائد وبذلك لا تظهر هذه الإيداعات في الميزانيات.

القاضي:ماذا لو أخطرت بإيداع الأموال، كيف تتصرف؟
أبوجرة: أموال الصناديق هي أموال الزكاة، ومبادئ صناديق الضمان الاجتماعي تشبه فلسفة الزكاة، والهدف منها هو تأمين  صحة المجتمع، وبذلك لا يمكن أن تحول للتجارة، وقانون المالية لسنة 2000 أكد على أن هذه الأموال تبقى جامدة، والهدف منها هو إحداث التوازن الاجتماعي، ولو كان الأمر يتعلق بوزارة أخرى لكان الأمر مختلف، أما صناديق الضمان الاجتماعي فليس لها الطابع الربحي والتجاري، وبالتالي لا يجوز لها أن تعمل على تحقيق الربح ولو بنسبة 100بالمائة، والصناديق مؤسسة عائلية لا تبحث عن الربح، وإذا كان الربح هل المتقاعدون يستفيدون منه؟، و في الواقع لا، وبذلك فتضخيم رأس المال لسنا في حاجة إليه، ونؤكد على أن هذه الصناديق تضامنية غير ربحية والهدف منها إحداث التوازن في بنية المجتمع مع المتقاعدين والعمال.
القاضي: بما أن الحكومة لم تخطر بإيداع أموال الصناديق، لماذا لم تبحث لوحدها وتتحرى الأمر؟
أبوجرة: الوزارة ليست لها جواسيس لتبحث عن هذه الإيداعات، ولها ثقة في مجالس الإدارة والمدراء، كما أن في هذه الصناديق ممثلين عن الحكومة من مختلف الوزارات.
القاضي: لو أخطرت، هل كنت تحركت؟
أبوجرة: أنت تطرح علي سؤال الغيب، لو أخطرت من طرف مجلس الإدارة أو المدير أو المتصرف المالي، حتى لو كانت رسالة مغفلة لتحركت، لكن لم أر شيئا، حتى المفتشية العامة بوزارة المالية لم تخبرنا، وهذه الصناديق لها الاستقلالية فمثلا أنا راتبي بالوزارة كان 06ملايين سنتيم، ومدير الصندوق أو رئيس مجلس الإدارة راتبه 09ملايين سنتيم، ولو كنت مديرا للصندوق أفضل من وزير.
القاضي: سألك قاضي التحقيق حول إذا ما كنت تعرف خليفة عبد المومن؟
أبوجرة: قلت له التقيته في فندق الهيلتون مع جمهور غفير لم يحضره إلا رئيس الجمهورية، وكان هذا اللقاء بمناسبة حصول الخليفة للطيران على الاعتماد واستدعيت لهذا اللقاء كوزير، و الخليفة حل مشاكل الجزائريين في مجال النقل الجوي، فمثلا بمسقط رأسي بولاية تبسة كان يضمن الخليفة 05رحلات في اليوم، أما الخطوط الجوية الجزائرية فلها رحلتين فقط، و نحو مدينة هران الخليفة للطيران كان يضمن 07رحلات يوميا، وبذلك النقل في زمنه حل حلا جذريا، والخليفة كانت له إيجابيات كثيرة وفيه بعض السلبيات، وأتعجب عندما أسأل عن دعوة لحضور حفل، والدولة منحت الخليفة الاعتماد، وكانت له الصفة في عدة مجالات، وإذا فيه جريمة لحضوري هذا الحفل أنا مستعد للمحاكمة.
ممثل النيابة: سجلت ثغرة مالية بالصناديق قدرت ب2300مليار سنتيم، وهناك وكالة أم البواقي لصندوق التقاعد أودعت الأموال قبل المديرية العامة
أبوجرة:أنا سألت بعض الناس وقالوا لي بأن منح بنك الخليفة نسبة فوائد ب18بالمائة شيء مغري لا يقاوم، فلنتصور بأن خزينة الدولة والبنوك العمومية كانت تقدم 05و04بالمائة والخليفة وصل إلى 18بالمائة، وهذه النسبة مغرية جدا، ولو كنت أنا في تلك الفترة في منصب مدير الصندوق لقمت بذلك، وأتصور بأنني سأقدم الخير للصندوق، وهناك أشخاص باعوا منازلهم وشققهم وسياراتهم لإيداع أموالهم في بنك الخليفة مقابل فوائد ب18بالمائة، لكن إذا تعلق الأمر بتقديم هدية إلى الحاكم فهي رشوة، والقانون الذي يسير الصناديق لا يلزمهم بالإخطار، و يجب أن نفرق بين إيداع الأموال من أجل الربح، و من أجل الحصول على امتيازات شخصية.
ممثل النيابة: هل كانت تخطركم الصناديق بمضامين محاضر أخرى غير تلك المتعلقة بإيداع الأموال؟
أبوجرة: كل المحاضر كانت تصلنا ما عدا تلك المتعلقة بإيداع الأموال في بنك الخليفة، و لو أخطرت لرفضت من حيث المبدأ ومن قناعاتي الدينية.
المحامي لزعر: ذكرت بأن الخليفة للطيران حلت مشاكل الجزائريين في مجال النقل، هل يمكن أن تفيدنا بمجالات أخرى حقق فيها مجمع الخليفة نجاحات؟خاصة وأنه كان يوظف 22ألف عامل؟
أبوجرة: أنا أسعد بكل مؤسسة عامة أو خاصة جزائرية أو أجنبية تساهم في حل مشكلة البطالة، وأنا ما أعرفه هو أن مجمع الخليفة كان يوظف 6200عامل وليس 22ألف .

الخليفة منح سيارتي إسعاف لبلدية الكميل النائية  بباتنة

استمعت صباح أمس محكمة الجنايات لشهادة رئيس بلدية الكميل بباتنة سابقا صالح مسداري والذي يشغل حاليا نائب رئيس البلدية، وكانت هذه البلدية قد استفادت من سيارتي إسعاف كهبة من مجمع الخليفة، وقال الشاهد بأن هذه البلدية نائية ومعزولة وتعاني من مشاكل كبيرة مع المرضى وخاصة النساء الحوامل في نقلهم إلى المستشفيات، وكانت البلدية قد تقدمت بطلبات عديدة إلى السلطات الولائية و وزارة التضامن من أجل منحها سيارتي إسعاف الأولى  يستفيد منها سكان البلدية والثانية الفرع البلدي الذي يبعد عن مقر البلدية ب120 كلم، لكنهم لم يتلقوا إجابة، ولهذا نصحه أحد أقاربه الذي يشغل في سلك القضاء بتقديم طلب لمجمع الخليفة لمنح البلدية سيارتي إسعاف، خاصة وأن الخليفة كان يساعد في تلك الفترة الجمعيات الخيرية وهو ما حدث بالفعل، بحيث سلم طلبا للمجمع ومنحه سيارتي إسعاف، وحولتا إلى مقر البلدية واستفاد منهما المواطنون وحلت لهما السيارتين  عدة مشاكل وكانت تستعملا في نقل النساء الحوامل إلى المستشفيات، وبقيتا تحت سلطة البلدية، إلى أن اتصلت بهم مصالح الدرك الوطني وطلبوا منهم تسليم السيارتين لمصفي بنك الخليفة، وأوضح رئيس البلدية السابق بأن تسليم السيارتين للمصفي خلف احتجاجات لدى المواطنين الذين أغلقوا مقر البلدية واضطر أثناء ذلك إلى التنقل إلى الوالي رفقة ممثلين من حركة المجتمع المدني لطرح المشكلة عليه، والوالي بدوره وعدهم بمنحهم سيارتي إسعاف خلال شهر، وخلال  هذه المدة استلموا السيارتين لكن واحدة منهما كانت معطلة كونها قديمة، وتجدر الإشارة إلى أن ممثل النيابة علق على هذه الحادثة بقوله بأن هذه الهبة المتمثلة في سيارتي الإسعاف اللتين منحهما الخليفة لبلدية الكميل كانت من أموال المؤسسات العمومية ولم تكن مدرجة في المحاسبة.