كشفت عن خلاف بين النقابات: بن غبريط ترفض الرضوخ للضغوط

انتقدت وزيرة التربية، نورية بن غبريط، ممارسات بعض النقابات الوطنية، التي تمارس ضغوطات من أجل تنفيذ المطالب المرفوعة من قبلها في وقت استعجالي. وقالت بن غبريط، إن بعض الشركاء الاجتماعيين لا يتحلون بالصراحة التامة في طرح انشغالاتهم، مبرزة في الوقت ذاته وجود اختلافات كبيرة بينهم. وأضافت المتحدثة، أن الملف الوحيد الذي تركز عليه النقابات بشكل كبير، هو الخدمات الاجتماعية، ما يتوجب أن يكون هنالك اتفاق بينهم لضمان جدية النقاشات.
جددت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، أمس، استعدادها للحوار مع الشريك الاجتماعي لمعالجة الملفات العالقة  في أرضية المطالب التي رفعها تكتل نقابات القطاع. وقالت بن غبريط في تصريح إذاعي، إن "مطالب النقابات تتمركز  أساسا حول معالجة الاختلالات الواردة في القانون الأساسي وكذا ملف الخدمات  الاجتماعية".
وتحدثت بن غبريط عن خلافات كبيرة بين نقابات القطاع في جلسات الحوار التي باشرتها الوزارة معهم لمناقشة لائحة مطالب بيداغوجية و اجتماعية، وقالت إن الوزارة:" لم تسجل إجماعا بين مختلف النقابات المتحاورة حول المسائل محل المناقشة وعلى رأسها ملف الخدمات الاجتماعية" مشيرة إلى أن "هذا الاختلاف لا يخدم مسار الحوار وأن أي تعطل في التوصل لحلول توافقية قريبة لا تتحمل الإدارة مسؤوليته".
وتحدثت الوزيرة عن ضغوطات تمارسها بعض النقابات لحمل الوزارة على الاستجابة لمطالبها بشكل مباشر وهذا ما ترفضه الوصاية، وردت في تعليق على التهديد الذي أطلقه التكتل النقابي بشل المدارس، بالقول إن عهد الضغط لتلبية المطالب المطروحة قد انتهى، وذكرت أن ما رفع في لائحة التكتل النقابي يحتاج إلى وقت للتكفل به وخاصة إنهاء تحيين القانون الأساسي، مؤكدة بأن مصلحة الجميع بما فيها الوزارة حل مشاكل القطاع لتفادي عرقلة حسن سير العام الدراسي.
وأكدت على ضرورة "عدم الاستعجال" في معالجة الاختلالات الواردة في القانون الأساسي لعمال التربية "حفاظا على حقوق كل فئة من مستخدمي القطاع"، مبرزة أن  لجنة القانون الأساسي لعمال التربية "تعمل بصفة مستمرة، بالتنسيق مع المديرية  العامة للوظيفة العمومية، لتنفيذ المرسوم الصادر سنة 2014".
 وأفادت الوزيرة أن لجنة تعمل حاليا بين الوظيفة العمومية و وزارة التربية الوطنية لتنفيذ المرسوم المتعلق بالقانون الأساسي لأسلاك التربية مشيرة إلى أن "فلسفة الوصاية تقوم على مناقشة المسائل المطروحة بأريحية تجنبا للوقوع في أخطاء أو تقصير في حق أي طرف". مشددة على الالتزام بالجدية و المصداقية وعدم الخروج بتصريحات إعلامية مناقضة لما تم الاتفاق عليه مع الوزارة و كذا تحديد المطالب بدقة و الابتعاد عن العموميات.
من جانب آخر أعلنت وزيرة التربية الوطنية عن تسجيل تقلص في نسبة إعادة السنة عبر الأطوار التعليمية الثلاثة بفضل جهود الأساتذة في مجال تطوير المعالجة التربوية و تشخيص الصعوبات بدقة عند التلميذ و التكفل بها، وقالت بن غبريط أن نسبة الإعادة في الطور الابتدائي  بلغت  5.8 بالمائة خلال 2018  فيما قدرت ب 12.2 بالمائة عام 2000 وبلغت النسبة في الطور المتوسط 18.7 بالمائة في 2018في حين سجلت 23.5  بالمائة عام 2000،أما في الطور الثانوي فقد قدرت نسبة الإعادة العام الماضي بـ 15.7 بالمائة ،بينما استقرت في حدود 26.6 خلال العام 2000
وبخصوص عدد المسجلين لشهادة البكالوريا فقد كشفت عن انخفاض في عدد المسجلين مقابل ارتفاع عدد المسجلين في امتحانات نهاية الطورين الابتدائي و المتوسط . وأكدت المسؤولة الأولى عن قطاع التربية ارتفاع نسبة المترشحين الأحرار بـ 38.99 بالمائة ليصل عدد المسجلين في شهادة البكالوريا إلى 674120، فيما قدر عدد المسجلين لامتحانات التعليم الابتدائي بأكثر من 800 ألف تلميذ ،وعدد المسجلين لامتحانات التعليم المتوسط بـ 630728 .
وتزامنا وحلول السنة الأمازيغية الجديدة أشارت بن غبريط إلى أن عملية تدريس اللغة الأمازيغية تشهد توسعا على المستوى الوطني مضيفة أن أكثر من 3آلاف أستاذ  يشرفون على التأطير البيداغوجي عبر 44 ولاية.
ع سمير