وزارة الصحـة تشـرع في حملـة تفتيـش واسعـة للـعيــادات الخـاصـة

أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي عن شروع هيئته في معاينة وتقييم نشاط الدواوين والعيادات الطبية الخاصة ضمن حملة تفتيش واسعة تشرف عليها مديريات الصحة، للتأكد من مدى التزام القطاع الخاص بمضمون دفتر الشروط الجديد، الذي يفرض عليه الانسجام مع الخارطة الصحية التي أقرها القانون الأخير.
ويفرض قانون الصحة الجديد الذي صوت عليه نواب الغرفتين هذه السنة، وفق ما أكده وزير الصحة مختار حسبلاوي في رده على سؤال شفهي بمجلس الأمة يوم الخميس، على القطاع  الخاص الاندماج مع  القطاع العام ضمن الشبكة الوطنية للعلاج، بغرض تقديم افضل الخدمات الصحية للمرض وضمان التكفل التام به، وكذا تخفيف عنه عناء التنقل خارج المناطق المقيم بها بغرض التداوي.
وستشمل عمليات التفتيش أو المعاينة التي يشرف عليها إطارات وزارة الصحة، كافة العيادات والدواوين الصحية الخاصة التي استفادت من الاعتماد قبل صدور قانون الصحة الأخير،  بغرض مطابقتها مع محتوى هذا التشريع الجديد، الذي أعاد تنظيم الخريطة الصحية، بإدراج القطاع الخاص ضمن الشبكة الوطنية للعلاج، على أن تتبع هذه العملية بتحيين البطاقة الوطنية للمؤسسات الصحية الخاصة.
وذكر ممثل الحكومة بعمليات التفتيش التي جرت العام الماضي، التي خصت مخابر للتحاليل الطبية وعيادات تابعة لأطباء عامين وأخصائيين، فضلا عن الصيدليات، وعيادات جراحة الأسنان، على أن تشمل العملية التي تتم حاليا نفس العدد تقريبا من العيادات الخاصة، وأسفرت حملة التفتيش السابقة عن إصدار 35 قرار غلق، بعضها نهائي وأخرى مؤقتة في حق الذين خالفوا دفتر الشروط، إضافة إلى توجيه إعذارات وإنذارات وتوبيخات لعيادات أخرى، وشدد حسبلاوي في هذا الصدد على ضرورة احترام حقوق المريض والالتزام بأخلاقيات المهنية.
كما دعا وزير الصحة القطاع الخاص للعمل في إطار تناسق وانسجام مع القطاع العام، في ظل الحفاظ على مبدأ مجانية العلاج بالمؤسسات الاستشفائية التابعة للدولة، معلنا مجددا عن التحضير لاستحداث ملفات إلكترونية موحدة، بهدف تسهيل عمليات التنسيق ما بين القطاعين العام والخاص في التكفل بالمرضى، وسيكون هذا المشروع من أهم المحاور التي ستركز عليها وزارة الصحة خلال السنة المقبلة 2019، ضمن إطار  استكمال رقمنة القطاع.     وفي رده على سؤال يتعلق بشروط منح الاعتمادات للعيادات الطبية الخاصة، أكد حسبلاوي أنه من بين الشروط التي فرضتها وزارة الصحة القيام بمعاينة ميدانية للعيادة للتأكد من توفرها على كافة وسائل وظروف العلاج، خاصة ما تعلق بالنظافة، مع إخضاعها إلى تفتيش مستمر بعد الترخيص لها بالنشاط، موضحا بعد عمليات المراقبة تتم بصفة فجائية من قبل مديريات الصحة على مستوى الولايات.
 ل/ب