في دراسة أعلنت عن نتائجها وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة: ربع الإعاقات عند الأطفال سببها زواج الأقارب

• واحدة من ثلاث زيجات تتم بين أقارب
كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية أمس عن أرقام مخيفة، تتعلق بعدد الأطفال المعاقين، نتيجة زواج الأقارب في الجزائر، حيث أفادت بأن دراسة شملت 24 ولاية تم من خلالها إحصاء 9131 طفلا مصابون بمختلف الإعاقات من بينهم 2403 طفل نتاج زواج الأقارب، وقالت إن أغلبهم  مصابون بإعاقات ثقيلة على غرار  التخلف الذهني.
في كلمة ألقتها في اليوم الدراسي الذي نظمته دائرتها الوزارية بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي بالجزائر العاصمة، حول ''واقع زواج الأقارب في الجزائر''، قالت الدالية '' إن الواقع المعيشي في المؤسسات والمراكز التي تنضوي تحت وصاية مصالحنا، ترصد الواقع المرير لثمرات زواج الأقارب أو للزواج غير المتوافق، فمن بين  24 ولاية المأخوذة كعينة للبحث، تم إحصاء 9131 طفلا، مصابون بمختلف الإعاقات، وجدنا 2403  أطفال منهم،  ينحدرون من زواج الأقارب وأغلبهم من الدرجة الأولى والثانية وأغلبهم مصابون بإعاقات ثقيلة على غرار التخلف الذهني''.
وبعد أن أشارت إلى أن قطاعها ''ليس ضد أو مع منع زواج الأقارب''، قالت '' إننا نحرص على التحسيس والتوعية بمخاطر هذا النوع من الزواج، من خلال إعداد برنامج بمشاركة مختلف القطاعات المعنية، خاصة وأنه تأكد أنه عادة ما تكون ثمرته من الأبناء المعاقين الذين يشكلون عبئا على الأسرة نفسها وعلى الدولة''.
وذكرت بالمناسبة -  استنادا إلى البحوث والدراسات السابقة، أن زواج الأقارب من الأنواع الأكثر انتشارا في الجزائر في سنوات مضت خاصة في المناطق الريفية لعدة أسباب، مبرزة أن نسبة زواج الأقارب فاقت 33 بالمائة لترتفع سنة 2007 إلى 38 بالمائة، أي أن واحد من أصل ثلاثة جزائريين يتزوجون من الأقارب".
وفي تحليلها للمعطيات العلمية المتبثة، قالت ممثلة الحكومة '' بالنسبة للمعاقين حسيا (بصريا وسمعيا) نجد أن أغلبهم نتيجة زواج أقارب من الدرجة الأولى ( العمومة و الأخوال) والمتخلفين ذهنيا من الدرجتين الأولى والثانية ، ناهيك عن الأطفال الآخرين غير المسجلين أو الذين ما يزالون صغارا أو لم يتم التصريح بهم أو هم في قوائم الانتظار''.
وبهذا الصدد أبرزت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، أهمية تقديم شهادة طبية في عقد الزواج كاجراء وقائي لحماية الأسرة في المستقبل من كل الأمراض الوراثية والمكتسبة، حيث دعت مصالح الحالة المدنية في كل البلديات من أجل التأكيد على أهمية هذه الشهادة الطبية، لافتة إلى أن الدولة اهتمت في تشريعاتها بالأسرة من خلال سن قوانين تشمل جميع مجالات الحياة وتسهر على تطبيقها وتعديلها كلما اقتضت ذلك المصلحة الفضلى للفرد والأسرة.
وأكدت أن قانون الأسرة تضمن كل التدابير التي من شأنها بناء أسرة مستقرة ومتوازنة، حيث ينص على ضرورة تقديم شهادة طبية لا يزيد تاريخها عن ثلاثة أشهر تثبت خلو المقبلين على الزواج من أي مرض أو عامل يشكل خطرا يتعارض مع الزواج.
ووجهت المتحدثة نداء لكل المتزوجين من الأقارب، أو للأولياء الذين لديهم أطفالا معاقين مهما كانت نوعية إعاقتهم و للمقبلين على الزواج، أن يتمهلوا و يُبدوا اهتماماً أكبر بهذا الموضوع و أن يمتثلوا للكشوفات الطبية المعمقة قبل أخذ القرار في الإنجاب مستقبلا.
وأعربت الدالية بالمناسبة عن أسفها الشديد لكون أن الكثير من الأزواج يرفضون أو يتهاونون في القيام بالتحاليل الطبية المطلوبة في عقد الزواج، والذي أصبح مجرد إجراء إداري بحت، كونه وثيقة أساسية لإتمام عقد الزواج المدني، الأمر الذي يجعلنا أمام معضلة تفاقم عدد الأشخاص المصابين بمختلف الأمراض والعاهات رغم أنه يمكن لنا تفاديها أو على الأقل التقليل منها.
ودعت الوزيرة بالمناسبة العاملين بمصالح الحالة المدنية في كل بلديات الوطن، إلى التأكيد على أهمية الشهادة الطبية ما قبل الزواج وعدم إغفالها، و وجهت نفس النداء إلى القائمين على تحريرها (الأطباء) من أجل توعية المقبلين على الزواج و مصارحة المعنيين بكل المخاطر التي قد تترتب من نتائج الكشوفات، فيما دعت الأزواج الذين لديهم أطفالا معوقين أن يبلغوا الطبيب بطبيعة قرابتهم من أجل النصح و التوعية للمستقبل.
ع.أسابع