وزير العدل من سطيف

سلطان القانون سيطبق والقضاء لن يتأثر بالتجاذبات
أعطى أمس الطيب لوح، وزير العدل حافظ الأختام، تعليمات للمجالس والمحاكم، للتنسيق محليا مع مصالح الضرائب، من أجل تسريع وتيرة دفع الغرامات القضائية وتحصيلها، مشيرا بأنه لتسليم المصالح الأخيرة، شهادة الكشف عن الضرائب لطالبها، يجب أن تتأكد بأنه قام بدفع كل الغرامات القضائية، التي على عاتقه للخزينة العمومية، قصد تسريع وتيرة تحصيل هذه الغرامات.
وعلّق وزير العدل حافظ الأختام، خلال تزويده بحصيلة النشاط لمحكمة العلمة، بمناسبة تدشينها خلال زيارة عمل وتفقد لولاية سطيف، بأن المحاكم والمجالس، مطالبة بإجراء دراسة ميدانية، حول الأخطاء التي ترتكب في عقود الحالة المدنية، حيث بلغ عدد التصحيحات في عقود الحالة المدنية، مليون تصحيح السنة المنصرمة، سجّل لدى المحاكم، بين التصحيح القضائي والإداري، مشددا بأن عقوبات قد تطبق على ضباط الحالة المدنية المختصين، في حالة لم يتم تدارك هذه الأخطاء مع ضرورة تنبيههم، في حالة ارتكاب أخطاء جديدة وكثيرة في عقود الحالة المدنية.
مشيرا حول نفس القضية التي أسهب في الحديث عنها، بأن الاستثناء تحول إلى قاعدة، فمن المفروض أن تتدخل المحكمة لتصحيح عقود الحالة المدنية في حالات خاصة ومحددة وقليلة، مطالبا وكلاء الجمهورية، بعقد اجتماعات مع ضباط الحالة المدنية، قصد معرفة مختلف الإشكالات، سواء تتعلق بأخطاء في نقل معطيات العقود من السجلات الورقية إلى السجلات الرقمية، أو حالات أخرى، مع أهمية معرفة السبب الحقيقي لتزايد هذه الأخطاء الإدارية، والتي تجعله يلجأ للقضاء، قائلا بأهمية إدراج إجراءات وقائية، تتخذ على المستوى المحلي، من طرف السلطات المحلية، بالاتصال مع المواطن، قصد خلق ثقة متبادلة.
الوزير لوح قال بأن نفس الأخطاء، تكون ذات صلة بملفات أخرى، على غرار الميراث وتسوية التركة، وكذا عقود الملكية، علاوة على بعض الإشكالات الإدارية، مايجعل المواطن يلجأ للعدالة للقيام بعملية التصحيح.
كما ألقى الوزير لوح، كلمة خلال لقاء جمعه مع المجتمع المدني، احتضنه نادي المحامين بسطيف، كشف فيه بأن القضاء يبقى مستقلا ولن يتأثر مهما كانت الظروف، وذلك من أجل حماية القوانين وضمان حياديته، بعيدا عن مختلف التجاذبات، خدمة للشعب وتحقيق العدالة، مشيرا بأن تطبيق هذه القوانين، يسمح بتحقيق الشفافية، مشيدا بالتطور الكبير الذي شهده قطاعه ، مشيرا إلى أن مسار المصالحة الوطنية، انعكس بشكل إيجابي على الدولة برمتها، من خلال  تعزيز المسار الديمقراطي وإرساء الوظائف الدستورية.
كما عرّج الطيب لوح، للحديث عن سعي الدولة إلى توفير كل ضروريات الحياة، أهمها المناخ الديمقراطي، إضافة إلى مبدأ تكافؤ الفرص، مع الحق في إجراء انتخابات نزيهة مرورا بالصحة والغذاء والتعليم،  وترقية حقوق الإنسان، مشيرا بأن الجميع يعيش في كنف العدالة الإجتماعية ، ولن يتجسد ذلك إلا ببسط سلطان القانون موازاة مع محاربة شتى الآفات، على غرار الفساد والرشوة واستغلال النفوذ، ونهب المال العام.
ر.ت