بوشارب يتعهد بتكريس ثقافة الشراكة داخل المجلس الشعبي الوطني والتعاون مع الحكومة

تعهد الرئيس الجديد للمجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، بـ "تكريس ثقافة الشراكة" داخل الغرفة السفلى للبرلمان، وكذا "ترسيخ قواعد التعاون مع الحكومة على قاعدة الفصل بين السلطات".

والتزم السيد بوشارب أمام النواب في أول كلمة له كرئيس للمجلس خلفا للسيد السعيد بوحجة، بـ"تكريس ثقافة الشراكة والتوافق والبناء والتواصل الدائم مع  جميع المكونات، للرفع من المكانة المؤسساتية للمجلس ليكون صرحا شاهدا على الديمقراطية التشاركية ومنبرا حقيقيا للدفاع عن المصالح الوطنية الكبرى"، بالإضافة إلى "ترسيخ قواعد التعاون والتكافل والتكامل مع الحكومة على قاعدة الفصل بين السلطات ومع مجلس الأمة وباقي الهيئات والمؤسسات الدستورية الأخرى".

وأكد رئيس المجلس، أنه سيكون "متفتحا على كل الآراء والاقتراحات الكفيلة بتحسين أداء المجلس وجعله أقرب إلى المواطنين"، وأنه سيعتمد "منهجية التشاور مع مختلف مكونات المجلس سواء كانت أغلبية أو معارضة".

وفي هذا الصدد، دعا السيد بوشارب النواب إلى "الانخراط بقوة في المشروع النهضوي لرئيس الجمهورية، الذي يهدف إلى بناء جزائر الحادثة والتنمية  المستدامة والتضامن والعدالة الاجتماعية في كنف التمسك بالسيادة الوطنية ووحدة الشعب وثوابت الأمة ومكونات الهوية الوطنية الجامعة"، كما حثهم على "التنافس  بأساليب حضارية ووفق ما تنص عليه القوانين وبالنقاش الديمقراطي المترفع عن كل اعتبار سياسوي وتقديم مصلحة الوطن على كل الاعتبارات الأخرى". 

وبعد أن أكد أن "الأولوية حاليا هي مواصلة الهيئة لمهمتها النبيلة لتمثيل المواطنين بأمانة وصدق"، اعتبر ذات المسؤول أن "تحمل مسؤولية رئاسة المجلس  أمانة وتحد في الوقت نفسه وهو ما يجعلنا أكثر عزما على تكريس مكانة البرلمان كما توخاها الدستور وكما يتطلع إليها رئيس الجمهورية والشعب الجزائري". 

وقال في هذا الصدد، أن "عملا كبيرا" ينتظر الغرفة السفلى للبرلمان، من خلال "الدراسة المعمقة لعدة مشاريع قوانين وفي مقدمتها مشروع قانون المالية لسنة  2019 أو الاضطلاع بالدور الرقابي للمجلس أو دوره في الدبلوماسية البرلمانية".

ووصف الرئيس الجديد للغرفة السفلى للبرلمان، انتخابه من طرف النواب، بأنه "نابع من وعي عميق بضرورة ضمان استمرارية المجلس الشعبي الوطني ومواصلة تعزيز  الديمقراطية ومواجهة تحديات الراهن والمستقبل"، معربا عن أمله في أن تكون هذه التزكية "انطلاقة جديدة للمجلس تعزز الأداء البرلماني في كنف الاحترام والحوار  والمقارعة بالأفكار وخدمة الصالح العام".

وقال أن "مكاسب الاستقرار والتنمية تتطلب التجند المستمر والحماية والتحصين في إطار المشروع النهضوي لرئيس الجمهورية"، مشيرا إلى أن "حجم التحديات  المتمثلة في الاستجابة لمتطلبات المواطنين وبناء اقتصاد قوي وكذا حجم التهديدات التي تحدق بالجزائر عبر حدودها، تدعونا إلى المزيد من اليقظة والتجند ورص الصفوف في إطار الجبهة الشعبية القوية العتيدة التي دعا الرئيس بوتفليقة إلى بنائها".