وزارة الصحـــة تـنفـــي اشتـــراط بطـاقــــة الـشفــاء للعــلاج في الـمستشفيـــات

أكدت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أن مجانية العلاج حق دستوري كرسه قانون الصحة الأخير، وأمر به رئيس الجمهورية، وهو خط أحمر لا يمكن تجاوزه، من جهته ذهب وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، في ذات الاتجاه نافيا أن يكون قد صرح بأن من لا يملك بطاقة الشفاء لن يعالج في المستشفيات.
أصدرت أمس وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بيانا مشددا جددت فيه التأكيد على أن مجانية العلاج للجميع خط أحمر لا يمكن المساس به، وجاء في بيان الوزارة ردا على ما تم تداوله حول منع  المواطنين الذين لا يملكون بطاقة الشفاء من العلاج في المستشفيات «مبدأ مجانية العلاج أمر به رئيس الجمهورية و أقره القانون الجديد رقم 18-11المتعلق بالصحة الذي يعد مكسبا أساسيا لمنظومتنا الصحية لا رجعة فيه».
وذكّر ذات البيان بما جاء في المادتين 13 و21 صراحة «تضمن مجانية العلاج و تضمن الحصول عليه لكل المواطنين عبر كامل التراب الوطني و لا يمكن أن يشكل أي مبرر مهما كانت طبيعته عائقا في حصول المواطن على العلاجات في هياكل و مؤسسات الصحة».
وعليه وبالنسبة لوزارة الصحة فإن ضمان العلاج لكل مواطن عبر مختلف أرجاء القطر الوطني بالتساوي والإنصاف مضمون ومكفول دستوريا وهو حق لا رجعة عنه، وأن بطاقة الشفاء غير مطلوبة في عملية العلاج، وليست إجبارية.
 من جهته وفي تصريح له أمس قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، الذي نسبت إليه تصريحات أول أمس مفادها حرمان من لا يملك بطاقة الشفاء من العلاج في المستشفيات، أنه لم يتطرق إلى هذا الموضوع بتاتا لأن مجانية العلاج حق مكفول دستوريا، وأضاف أن الحديث عن بطاقة الشفاء جاء خلال التطرق لمسألة إحصاء المواطنين.
وواصل في ذات السياق يؤكد بأن كل عملية متعلقة ببطاقة الشفاء تتم بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كما أن علميات الإحصاء تكون أيضا بالتنسيق مع ذات الوزارة.
ومعلوم أن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تسعى منذ سنوات لتعميم بطاقة الشفاء على كل المواطنين الذين يحق لهم ذلك، من أجل ضمان تغطية صحية لهم ولذويهم لكن رغم ذلك ما يزال الملايين لا يملكون هذه البطاقة لحد الآن.
ونشير  في هذا السياق أن القانون الجديد للصحة الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه خلال دورته السابقة والذي أثار جدلا كبيرا في أوساط النواب ومهنيي الصحة ولدى الرأي العام، جاء ليضمن الوسائل المادية والبشرية الخاصة بالصحة والعلاج ويوزعها بالإنصاف على مختلف ربوع الوطن حسب متطلبات السكان بطبيعة الحال، وقد كرس العلاج المجاني دون أي شروط  وفقا لما هو موضح في الدستور.
 إلياس -ب