وزير العدل يعلن عن إنشاء القطب الجزائي المالي ويصرح: "لا أحد يعلو على القانون أو يتغوّل على سلطانه"

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أمس، بأنه يتعين على الجميع الإدراك «أنه لا أحد يعلو على القانون أو يتغوّل على سلطانه»، مبرزا أن القضاء القوي هو القادر على التصدي لمختلف أشكال الفساد ، وكشف عن إنشاء القطب القضائي الجزائي المالي.
وأوضح الوزير في مداخلة له أمام أعيان و ممثلي المجتمع المدني بتندوف والتي بثت على مستوى جميع المجالس القضائية عبر الوطن من خلال تقنية التحاضر عن بعد في إطار زيارة قام بها إلى الولاية أن «القضاء القوي المستقل و النزيه هو القادر على التصدي لمختلف الجرائم و أشكال الفساد و غيرها من الأمراض الاجتماعية المختلفة»، مؤكدا السياق ذاته بأن القضاء الجزائري المسلح بالدستور و قوانين الجمهورية و بالإرادة السياسية المؤيدة ماض في سبيل تطبيق القانون و فق الإجراءات و المبادئ التي تطبقها جميع البلدان التي تحترم فيها الحقوق و الحريات بصورتها الحضارية.
وشدد لوح، بأنه يتعين على الجميع الإدراك «أنه لا أحد يعلو على القانون أو يتغوّل على سلطانه»، داعيا في الوقت ذاته إلى مواصلة محاربة هذه الآفات بالجدية و الصرامة الواجبة بالنظر إلى ما يشكله الفساد و الأمراض الاجتماعية من خطورة التي أصبحت تنخر المجتمعات و تعيق تقدمها .
و أعلن الوزير بالمناسبة عن إنشاء القطب القضائي الجزائي المالي الذي سيتوفر على كل الإمكانيات البشرية و المادية التي تؤهله للقيام بدور أكثر فاعلية في محاربة جريمة الفساد في إطار مواصلة إصلاح المنظومة القانونية ذات العلاقة بمحاربة الفساد بهدف تعزيز فعالية مكافحة هذه الآفة.
و أثنى الوزير في تدخله على الأمن و الاستقرار الذي يعيشه الوطن بفضل المصالحة الوطنية التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و زكاها الشعب الجزائري بالأغلبية الساحقة ، مبرزا بالمناسبة حرص الدولة الذي توليه إلى الجنوب الكبير و العناية التي تحظى بها ولاية تندوف، مشيرا إلى حجم التخفيف من معاناة مواطني هذه الولاية من خلال إنشاء مجلس قضائي سنة 2005 .
و قبل ذلك دشن وزير العدل حافظ الأختام، محكمة إدارية من شأنها - كما قال - أن تسمح بإنهاء معاناة المتقاضين جراء التنقل إلى ولاية بشار و هو ما «يجسد بصدق برنامج رئيس الجمهورية الذي أرسى مبدأ تقريب العدالة من المواطن» .
ق - و