رئيس شبكة ندى للنصر

يجب رفـــع التجميـــد عن تنفيـــذ الإعــــدام  في حــــق مختطــفي وقاتـــلي الأطفــــال
أعلن رئيس شبكة ندى لحماية الطفولة عبد الرحمان عرعار أمس عن الاستعداد لرفع طلب رسمي للسلطات العمومية لرفع التجميد عن تنفيذ عقوبة الإعدام في حق مختطفي وقاتلي الأطفال، بالموازاة مع إطلاق سياسة وطنية لمحاربة العنف بمساهمة كافة الشركاء والفاعلين لمحاربة أسباب هذه الجرائم.
وأبدى عبد الرحمان عرعار قلقه من تنامي ظاهرة العنف اتجاه البراءة، قائلا في تصريح «للنصر» إن شبكة ندى التي يرأسها تعتزم التقدم مجددا بطلب رسمي إلى السلطات العمومية لرفع التجميد عن تنفيذ الحكم بالإعدام في حق الضالعين في اختطاف وقتل الأطفال، معتقدا بأن الإجراءات الردعية ستؤدي إلى تقليص الظاهرة، لكنه شدد في ذات الوقت على ضرورة عدم الاكتفاء بالجانب العقابي والمسار القضائي، بحجة أن ذلك سيجعلنا ندور في حلقة مفرغة، جراء احتمال تكرار نفس الأعمال الإجرامية في حق الطفولة، مقترحا في المقابل وضع سياسة وطنية من قبل السلطات العمومية تقوم على ترتيب الأولويات، وجعل مكافحة العنف الذي يهدد أمن وسلامة المجتمع ضمن مقدمة الأولويات التي يجب العمل عليها، وبحسب السيد عرعار فإن إشراك الجمعيات والفاعلين في التكفل بالمنحرفين، ونشر الوعي بين أفراد المجتمع، وكذا التحلي باليقظة من طرف الأولياء سيعالج الظاهرة، نظرا لمحدودية الأثر الناجم عن تنفيذ عقوبة الإعدام.
ويرى رئيس شبكة ندى في سياق متصل بأن محاربة الجريمة ينبغي أن يتم عن طريق عمل استباقي على مستويات عدة، من خلال التكفل بالمنحرفين نفسيا واجتماعيا وتربويا، لدفعهم إلى الإقلاع عن العمل الإجرامي، لأن العقاب لن يقلص حسبه من رقعة الخوف التي يشهر بها المجتمع بسبب هذه الجرائم، ولن يضع حدا لمرتكبي هذه الأفعال الشنيعة، كما أنه لن يقضي على السلوكات المنحرفة، لذلك فإن الوقت حان لإعادة النظر في التعامل مع الجريمة بانتهاج أساليب جديدة تحت إشراف السلطات العمومية، على أن تؤدي المدرسة والأسرة الدور الريادي في تحقيق هذا الهدف، للتكفل الأمثل بالأفراد الذين يسلكون طريق الانحراف، «لأننا نتعامل بعيدا عن فضائهم ومنطقهم، ولما يرتكبون جرائم في حق المجتمع فإن أعون الدرك والأمن الوطنيين هم أول من يتعاملون مع المنحرفين»، في حين أن العكس هو الذي يجب أن يحدث.
وهي نفس المقاربة التي طرحها المختص في القانون الأستاذ عامر رخيلة الذي شدد بدوره على جانب اليقظة من قبل الأسرة، وعلى العناية بالأفراد المهزوزين اجتماعيا ونفسيا، وبضحايا المخدرات والمقصين اجتماعيا، مؤكدا بأنه من منطلق ممارسته لمهنة المحاماة وتعامله مع قضايا عدة من هذا القبيل، فإن عوامل عدة تتسبب في ارتكاب الفرد لجرائم في حق المجتمع، على غرار القتل والاختطاف الذي يستهدف فئة الأطفال، وتأتي في مقدمتها النزاعات العائلية والغيرة وروح الانتقام،  التي تجعل الشخص يتخلى دون وعي منه عن الجانب الإنساني، لا سيما وأن نسبة هامة من هذه الجرائم تحدث داخل الوسط العائلي.  وبشأن تنفيذ عقوبة الإعدام في حق مختطفي وقاتلي الأطفال وفق ما ينص عليه قانون العقوبات، أفاد الأستاذ رخيلة بأن النص موجود غير أن تطبيقه يصطدم بإشكالية دولية، لذلك فهو يلح على المعالجة القبلية لهذه الجريمة وعلى محاربة أسبابها لتفادي وقوعها، عن طريق التكفل الأمثل بفئة الشباب، موضحا بأن حوالي مليون شاب تتراوح أعمارهم ما بين 16 و25 سنة يعيشون في قطيعة شبه تامة عن المجتمع، في حين أنهم يحتاجون إلى عناية خاصة لإدماجهم في الحياة العامة عن طريق الجمعيات التي تنشط في مجالات مختلفة، كما نبه المصدر إلى الآثار الوخيمة لاستفحال حالات الطلاق، مذكرا بالإحصائيات الأخيرة التي تشير إلى تسجيل 78 ألف حالة طلاق من ضمن 300 ألف زيجة، ناهيك عن الحالات غير المعلن عنها.
وفي تقدير العضو السابق في المجلس الدستوري فإن ظاهرة اختطاف الأطفال موجودة في كافة الدول، غير أن الفارق يكمن في الآليات المعتمدة لمواجهتها والتصدي لاتساعها، معتقدا بأن دور مراكز إعادة التربية سيظل محدودا في حال عدم انخراط الاسر في هذا المسعى.        لطيفة بلحاج