وزارة التربية الوطنية تؤكد

التعليم إجباري للأطفال الذين بلغوا السن القانونية للتمدرس
أكدت وزارة التربية الوطنية، أن التعليم الإجباري مضمون للأطفال الذين بلغوا السن القانونية للتمدرس ؛ أي ست سنوات وذلك استنادا إلى ما ورد في المنشور الإطار الصادر في 24 جوان 2018 ، حسبما أفادت به وزارة التربية في بيان لها.
وكذبت وزارة التربية الوطنية، ما تداولته بعض وسائل الإعلام من معلومات خاطئة ، حول الترخيص للأطفال المولودين ما بين 1  جانفي و 31 ديسمبر 2013 بالتسجيل في السنة الأولى ابتدائي.
 وأفادت خلية الإعلام لوزارة التربية الوطنية، بأنه لم يصدر عن الوزارة أي وثيقة بهذا الخصوص.
 وأوضحت وزارة التربية الوطنية، أن التعليم الإجباري مضمون للأطفال الذين بلغوا السن القانونية للتمدرس؛ أي ست سنوات، وذلك كما ورد في المنشور الإطار الصادر في 24 جوان 2018 ، مشيرة في هذا الساق إلى أنه “سيسمح خلال الدخول المدرسي 2018-2019،  بتسجيل الأطفال المولودين في الفترة بين 1 جانفي و 31 ديسمبر 2012 “.
وأضاف المصدر ذاته ، أن إجراء الترخيص بالنسبة للأطفال المولودين بين 1 جانفي و31 ديسمبر 2013، “ يبقى ساري المفعول في الحالات الاستثنائية  وحسب المقاعد البيداغوجية المتوفرة في كل مقاطعة”.
وللإشارة، فقد اتخذت الحكومة جميع التدابير لضمان دخول تربوي في  أفضل الظروف وذلك تطبيقا لقرارات وتوصيات رئيس الجمهورية عبد العزيز  بوتفليقة، حسب ما أكده مؤخرا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي .
 وحسب معطيات وزارة الداخلية، فقد تم اتخاذ عدد من التدابير تحسبا للدخول المدرسي المقبل، من  أهمها تخصيص 84 ألف منصب مالي لضمان حسن سير المدارس الابتدائية، منها 45 ألفا لفائدة حاملي شهادات التكوين المهني في مجال الإطعام و الصيانة، مع تخصيص حصة إضافية  لفائدة ولايات الجنوب و الولايات المنتدبة الجديدة، وأيضا تخصيص مبلغ 27 مليار دج لاقتناء 3500 حافلة نقل مدرسي لفائدة كل بلديات الوطن، بالإضافة إلى رفع التجميد عن تخصيص مبلغ 15 مليار دج، موجه لحراسة و صيانة المدارس الابتدائية، مع السماح باستعمال 50 بالمئة  من هذا المبلغ لاقتناء مدافئ و مكيفات هوائية،  كما تم  تخصيص غلاف مالي يقدر ب 26 مليار دج لتسيير المطاعم المدرسية و كذا غلاف  مالي أخر لدعم الانتقال الطاقوي بهدف تزويد المدارس النموذجية عبر 48 ولاية بالمعدات التي تشتغل بالطاقات المتجددة. وكذا رفع التجميد عن 1540 مشروعا للتربية الوطنية، منها إنجاز و إعادة تهيئة المدارس الابتدائية و المطاعم عبر الوطن.
و من جهتها، كانت وزارة التربية الوطنية ، قد أعلنت في وقت سابق عن تخفيف  وتبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بتسجيل التلاميذ في المؤسسات التربوية، تحسبا للدخول المدرسي المقبل، حيث  قررت «عدم مطالبة الأولياء بتقديم شهادة الميلاد» للأبناء المتمدرسين، وأيضا « اكتفاء الأولياء بإمضاء الولي الشرعي على النظام الداخلي دون المصادقة عليه بمصالح الحالة المدنية بالبلديات».
مراد - ح