الجزائر تؤكد رفضها المشاركة في أي عمل عسكري في ليبيا

جددت الجزائر رفضها المشاركة في أي عمل عسكري خارج حدودها، في الوقت الذي تسعى فيه القاهرة لإصدار قرار بالتدخل الدولي في ليبيا تحت غطاء الأمم المتحدة، وهو الطلب الذي لم يحظ بتأييد الدول الأوروبية التي أبدت تفضيلها للحل السياسي التفاوضي، بالمقابل أعلنت الجزائر استعدادها لفتح الحدود الجزائرية، لإجلاء المصريين القادمين من الأراضي الليبية.
أعرب الناطق باسم وزارة الخارجية الجزائرية، بن علي الشريف، عن استعداد الجزائر لتقديم الدعم الكامل لمصر ومساعدتها إذا فكرت في إجلاء رعاياها من ليبيا عن طريق فتح الحدود الجزائرية، لإجلاء المصريين القادمين من الأراضي الليبية. وأكد الشريف في مداخلة هاتفية مع قناة «سي بي سي إكسترا» المصرية أنّ الجزائر تدين بقوة حادث قتل 21 مصريًا على يد تنظيم «داعش» في ليبيا.
وعن الدعم العسكري لمصر في حربها ضد «داعش»، أكد الناطق باسم الخارجية أن عقيدة القوات المسلحة الجزائرية أن جيشها لا يخرج خارج حدودها. مجددا رفض الجزائر المشاركة في أي عمل عسكري خارج حدودها، خاصة بعد إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تقديم طلب للأمم المتحدة للتدخل عسكريا في ليبيا، قبل يوم واحد من اجتماع مجلس الأمن الدولي، الذي يعقد جلسة طارئة اليوم لبحث سبل بحث مواجهة الإرهاب في ليبيا.  وطلب الرئيس المصري باستصدار قرار من الأمم المتحدة يمنح تفويضا لتشكيل تحالف دولي للتدخل في ليبيا. وذلك قبل اجتماع مجلس الأمن الدولي، المقرر اليوم لمناقشة الوضع في ليبيا. وأكد السيسي في مقابلة مع إذاعة (اوروبا 1) الفرنسية على هامش إبرام اتفاق عسكري بين مصر وفرنسا أن القاهرة لا ترغب في التدخل عسكريا في ليبيا لكنها ستعمل مع المجتمع الدولي وخاصة فرنسا وايطاليا لمحاولة وضع نهاية «للإرهاب» فيها.
 ودعا إلى مبادرة دولية لاستعادة الاستقرار في ليبيا قائلا «إننا نحتاج إلى استجابة مشتركة» من أجل «مكافحة الإرهاب سويا».
وفي سياق متصل، قال مصدر دبلوماسي مصري رفيع المستوى لوكالة الأناضول، إن بلاده تسعى لتشكيل تحالف يشارك في الضربات الجوية ضد ليبيا يضم كلا من فرنسا وإيطاليا ودول عربية أخرى . وأضاف المصدر أن «المباحثات المصرية مستمرة من أجل تشكيل تحالف لتدعيم الضربة العسكرية ضد تنظيم الدولة في ليبيا مع تلك الأطراف، مشيرا أيضا إلى أن مباحثات مصرية روسية تجرى من أجل الحصول على الدعم الروسي في العمليات التي يشنها الجيش المصري في ليبيا. 

الدول الأوروبية تعاطت ببرودة مع المبادرة المصرية وتفضل ترك الفرصة للحوار

ولم تنجح القاهرة لحد الآن في اقتطاع تأييد صريح من الدول الفاعلة في الساحة، حيث تعاطت عديد الدول ببرودة مع الطلب المصري، وأبدت دول عربية و أوروبية تفضيلها للحل السياسي بدل المواجهة العسكرية، حيث أكد رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي، في اجتماعهم أمس، مجددًا دعمهم الكامل لجهود الوساطة التي يبذلها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، برناردينو ليون، وأكدوا أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الحالية، والحوار الشامل والشفاف هو السبيل الوحيد للمضي قدمًا نحو السلام والاستقرار والازدهار في ليبيا.
ورحب السفراء باجتماع الحوار السياسي الذي عقد في غدامس، وتطلعوا إلى الاستئناف المبكر لهذه المحادثات من جميع الأطراف المدعوة، والمعنية ذات الصلة. وحثوا جميع المعنيين على الانخراط بشكل بناء والاتفاق على وجه السرعة حول حكومة وحدة وطنية ووقف إطلاق نار مستدام وترتيبات أمنية ملائمة. وشدّد رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي على أن الليبيين لن يتمكنوا من محاربة التطرف والإرهاب وبناء هياكل ومؤسسات الدولة، التي تشتد الحاجة إليها، إلا من خلال الحوار والوحدة الوطنية.  ودعا وزير الخارجية الألماني «»فرانك فالتر شتاينماير»، كل الفرقاء الليبيين للعمل من أجل إحلال السلام في بلدهم والوقوف ضد كسب أرض جديدة للإرهابيين. وقال شتاينماير في تصريح نشر أمس على موقع وزارة الخارجية الألمانية إن على « كافة الليبيين أن يعملوا من أجل إحلال السلام في بلدهم والحيلولة دون أن تكسب الجماعات الإرهابية أرضا جديدة لها، وعلى كافة القوى السياسية أن تشارك على نحو فعال وبناء في محادثات السلام التي تجري بوساطة لمفوض الأمم المتحدة». وأكد الوزير أنه « لا يمكن بناء الدولة الليبية ومؤسساتها وتجفيف منابع الإرهاب على نحو دائم إلا من خلال التوصل إلى حل سياسي بمساهمة كافة الأطراف».
كما جددت ايطاليا، عقب اجتماع للحكومة، التزامها بعمل دبلوماسي قوي في إطار الأمم المتحدة»، وكذلك «دعم اتخاذ إجراءات عاجلة في إطار مجلس الأمن لتعزيز الاستقرار والسلام في ليبيا»، وكان رئيس الوزراء الايطالي، ماتيو رينتزي، قد أشار في تصريح له أول أمس، إن الوقت الراهن «ليس وقتا للتدخل في ليبيا»، وإن «رؤية الحكومة، بجميع وزرائها، هي واحدة: نقترح إنتظار تحرك مجلس الامن في الأمم المتحدة بقناعة حيال ليبيا». من جانبها، أبدت تونس تأييدها للحل السياسي، وقال بأنها ستتعامل مع أي قرار أممي بخصوص الوضع في ليبيا، وقال الناطق الرسمي بإسم وزارة الخارجية التونسية مختار الشواشي أن بلاده تقف من حيث المبدأ مساندة وداعمة للحوار بين الأطراف الليبية، الذي ترعاه منظمة الأمم المتحدة ممثلة في السيد برناردينو ليون، وأضاف أن بلاده تواصل جهودها للتوصل في إطار مساعي دول الجوار من أجل تسهيل وتهيئة الظروف لإنجاح الحوار المنشود بين الأطراف الليبية.  وكان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي أكد في تصريحات للتلفزيون التونسي، الأسبوع الماضي أن بلاده ضد أي تدخل أجنبي عسكري في ليبيا. وأوضح أن هناك تحالفا مع دول جوار ليبيا دون الإفصاح عن طبيعته قائلا إن «الحل هو اتفاق في المنطقة مع الجزائر ومالي والنيجر وتشاد ومصر من اجل ليبيا والحل يبقى ليبي».         
أنيس نواري