الاتحاد الإفريقي يعلق عضوية السودان لحين عودة السلطة إلى الحكومة المدنية

 أعلن الاتحاد الافريقي اليوم الأربعاء، تعليق مشاركة السودان في جميع الأنشطة لحين عودة السلطة للحكومة الانتقالية المدنية و قرر إيفاد بعثة إلى هذا البلد للتحاور مع الأطراف المعنية بشأن الخطوات اللازمة لتسريع استعادة النظام الدستوري. 

ووفق بيان لمجلس الأمن والسلم الإفريقي، فإن القرار "جاء بعد مداولات للوضع في السودان والإحاطة التي قدمها الممثل الدائم لجمهورية موزمبيق لدى الاتحاد الأفريقي ورئيس مجلس السلم والأمن لشهر أكتوبر 2021، ألفريدو نوفونجا، والعرض الذي قدمه مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن السفير بانكول أديوي بشأن تطورات الأوضاع والانقلاب على السلطة المدنية في السودان".

وأوضح البيان أن القرار يأتي "تماشيا مع البروتوكول المتعلق بإنشاء مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، والميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم".

ودعا مجلس الأمن والسلم الأفريقي إلى الإفراج الفوري عن الوزراء والمدنيين المحتجزين.

وأكد تضامن الاتحاد الافريقي مع شعب السودان في تطلعاته المشروعة لتعميق وترسيخ الديمقراطية، وللتغلب على التحديات التي تواجه بلاده. كما جدد التزام الاتحاد الأفريقي المستمر بدعم الحكومة الانتقالية في السودان.

وشدد على ضرورة "إجراء عملية انتقال بقيادة مدنية وتوافقية في السودان، تماشيا مع الإعلان الدستوري و اتفاق جوبا للسلام، وكذلك مع تطلعات شعب السودان".

وطلب المجلس من رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي إرسال مبعوث خاص للسودان للتواصل مع أصحاب المصلحة بشأن الخطوات اللازمة لتسريع استعادة النظام الدستوري في السودان و اتخاذ الإجراءات اللازمة وتكثيف مشاركته مع قادة الحكومة الانتقالية ومجلس السيادة من أجل تسهيل استئناف الحوار.

واستيقظ السودانيون أول أمس الاثنين على حملة اعتقالات طالت غالبية المكون المدني بالمجلس السيادي والعديد من وزراء حكومة عبد الله حمدوك الذي وضع هو الآخر تحت الإقامة الجبرية قبيل إطلاق سراحه يوم الثلاثاء.

ولاحقا وفي نفس اليوم قرر رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان تعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية وحل المجالس الانتقالية وتشكيل حكومة جديدة في البلاد.

وقال البرهان في كلمة نقلها التلفزيون السوداني إن الجيش "اتخذ الخطوات التي تحفظ أهداف ثورة ديسمبر 2018" التي أطاحت بنظام عمر البشير، متحدثا عن ما وصفه ب"تصحيح الثورة"، بينما اعتبر مدنيون في السلطة قراراته "انقلابا".

وأج