المعارضون منعوا انطلاق الأشغال باحتلال المنصة طباعة إرسال إلى صديق
الأربعاء, 24 ديسمبر 2014
عدد القراءات: 15071
تقييم المستخدمين: / 0
سيئجيد 

والـي ميلـة يرفـض طلـب رئيـس المجلس الولائـي بتسخيـر القـوة العموميـة

رفض والي ميلة الاستجابة لطلب رئيس المجلس الشعبي الولائي بتسخير القوة العمومية ،لإخلاء منصة تسيير الجلسة، أمس التي تم تعطيل انطلاقتها، بعدما صعد أعضاء المجلس المشكلون للكتلة المناوئة لرئيس المجلس المطالبة برحيله للمنصة، مانعين مباشرة سير أشغال الدورة قصد إعادتهم لأماكنهم.  وقال الوالي أنه وأعضاء الهيأة التنفيذية الحاضرون، لبوا فقط دعوة المجلس لحضور أشغال الدورة، وأنه لا يريد التدخل في شؤون هذه الهيأة وداخل حرمها وأن القانون يمنعه من إصدار أية تسخيرة في هذا الشأن داخل المجلس.  و أوضح الوالي أن الإدارة في تعاملها مع المجلس لها الصلاحية في تأكيد المصادقة على المداولة أو إلغائها فقط، مشيرا إلى أن تصرفه سيكون مغايرا لو أخل الأعضاء بالنظام والأمن العموميين بإحداثهم للفوضى خارج أسوار المجلس وفي الشارع أو مكان عام.
الخلاف بين الكتلتين المساندة لرئيس المجلس والمناوئة له برز في جلسة الأمس، عقب محاولة مكتب الدورة التأكد من صحة وسلامة الوكالات التي منحها الأعضاء الغائبون لزملائهم في الكتلة المعارضة، خاصة وأن كتلة الرئيس تقول أن من هؤلاء الأعضاء الغائبون من يلعب على الحبلين، مقابل مزايا مادية تحصل عليها من الطرفين، بل هناك من بين الأعضاء المعارضين للرئيس من أصدر وكالة ثم فضل حضور الجلسة.   رئيس المجلس اعتبر من جهته الدورة منعقدة بجدول أعمالها المذكور في الاستدعاء الموجه للأعضاء، مذكرا بنص المادة 19 من قانون الولاية 12/07 الصادر بتاريخ 21  فيفري 2012  التي يشير شقها الثاني «إذا لم يجتمع المجلس الشعبي الولائي بعد الاستدعاء الأول لعدم اكتمال النصاب القانوني فإن المداولات المتخذة بعد الاستدعاء الثاني بفارق خمسة أيام كاملة على الأقل تكون صحيحة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين».  و كذا نص المادتين 11  و 20 من النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي الولائي مخيرا المناوئين له بالحضور والجلوس في المكان المخصص للأعضاء، أو مغادرة القاعة.  فيما شدد ممثل المناوئين على أن تنعقد الدورة وفقا للقانون، مستندين في ذلك لنص المادة 9 للنظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي الولائي -حسب البيان المسلم نسخة منه للنصر- أو ترفع الجلسة ،مهددا أنه في حال العمل بغير هذا فإنهم « يضعون القانون جانبا ويرفعون الجلسة بطريقتهم الخاصة «، ليندفع بعدها وزملائه نحو المنصة لمنع إنطلاق أشغال الدورة التي كان يفترض أن يستمع فيها الأعضاء لعروض حال حول قطاعات النقل والتهيئة الحضرية وموسم الحرث والبذر.
إبراهيم شليغم

 

 

أضف تعليق

الاسم (الزامي)
البريد الالكتروني(الزامي)