مشروع قانون المالية لـ 2020: انخفاض النفقات بـ 2.9 بالمئة والإيرادات بـ 3.8بالمئة

ستعرف نفقات الميزانية في إطار النسخة الأوليةلمشروع قانون المالية لـ 2020 انخفاضا بـ 2.9 بالمئة في الوقت الذي ستعرف فيهالإيرادات تراجعا بـ 3.8 بالمئة، حسب ما جاء بيان اجتماع الحكومة الذي عقد أمس، برئاسة الوزير الأول نور الدين بدوي.

وجاء في بيان لمصالح الوزير الأول أن وزير المالية محمد لوكال قدم عرضا حولمشروع القانون بين فيه أن النفقات العمومية ستعرف سنة 2020 انخفاضا بنسبة -9.2 بالمئة، وهو الانخفاض الذي يترجم انخفاض نفقات التسيير بحوالي – 1.2% و تراجعنفقات التجهيز بـ - 20.1% ، "بعد عمليات إعادة ضبط وتأطير نفقات الدولة".

أما الإيرادات العمومية، وبالرغم من تسجيلها لارتفاع بنسبة +5.3 % بالنسبةللجباية العادية إلا أنها بصورة عامة ستشهد انخفاضا بـ - 8.3 %بسبب الجبايةالبترولية التي ستبلغ 2200.3 مليار دينار سنة 2020، يضيف نفس البيان.

ويعتمد مشروع قانون المالية لـ 2020 على "توقعات حذرة لعائدات الجبايةالبترولية، في ظل ظرف خاص يميزه عدم استقرار سوق المحروقات"، حسب البيان.

ويتوقع مشروع النص، مع "الحفاظ الكلي للسياسة الاجتماعية للدولة، نموااقتصاديا مضطردا نسبيا، وعقلنة كبيرة للواردات من السلع والخدمات مع نسبة تضخممتحكم فيها".